خبير اقتصادي يرصد وضع وحالة الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 30 يونيو

رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، وضع الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 30 يونيو مؤكدا أن الوضع قبل 30 يونيو كانت الاقتصاد المصري على وشك الإنهيار كثير الأزمات التي كادت تؤدي لسقرط البلاد, موضحا أن بعد ثورة 30 يونيو شهد الاقتصاد المصري تطورا ونموا كبيرا في كافة المجالات الاقتصادية على مدى 11 عاما مضت حتى اليوم حيث زادت معدلات النمو وحققت الصناعة والزراعة والصادرات المصرية طفرة نوعية وانخفضت معدلات البطالة وحققت مصر اكتفاء ذاتي في الكثير من السلع الأساسية.

أوضح غراب, أن الاقتصاد المصري أصبح متنوع وشمولي يعتمد على الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات ما زاده قوة وصلابة جعلته يصمد أمام الأزمات الاقتصادية العالمية والجوائح التي تأثرت بها أغلب اقتصادات العالم الكبرى, راصدا ما حققه الاقتصاد المصري من تطورا وتقدما في معدلات النمو فقد حقق الاقتصاد 6.6% خلال عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014، مضيفا أن الناتج المحلي خلال عام 2013 بلغ 2.2 تريليون جنيه بينما بلغ عام 2022 نحو 7.9 تريليون جنيها، كما بلغ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023 وفقا للإحصائيات الرسمية.

ورصد غراب, زيادة إيرادات مصر من قناة السويس بعد إنشاء القناة الجديدة فقد حققت في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، بينما حققت السياحة المصرية إيردات بلغت 13.2 مليار دولار خلال عام 2023, وارتفعت إيراداتها خلال الثلث الاول من العام المالي الحالي لتصل إلى 4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي, بينما كانت 3.4 مليار دولا عام 2014, كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 32 مليار دولار خلال العام, وزيادة حجم الصادرات المصرية والتي تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار، موضحا أنه بالنسبة لمعدل البطالة فقد كانت بنسبة 13% عام 2014، لتنخفض إلى 7.2% خلال عام 2022، بينما بلغ معدل التضخم عام 2014 نحو 10.1% وقد وصل 8.5% عام 2021/2022، مشيرا إلى اهتمام الدولة اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وأصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لأكثر من 70%.

تابع غراب، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بلغ 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، بينما بلغ 47.1 مليار دولار عام 2021/2022، وبلغ أكثر من 46 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي, وكانت تحويلات المصريين بالخارج 15.8 مليار دولار خلال عام 2014 بينما بلغت 31.9 مليار دولار خلال 2022, كما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار بينما وصل لـ 7.3 مليار دولار في 2021/2022 .