مد فترة التصالح على مخالفات البناء.. القانون يحسم الأمر

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والاستفادة من مميزات القانون الجديد التي أتاحها لهم بخلاف القانون السابق الذي ظهرت به سلبيات أثناء تطبيقه.

وأكد شريف شربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارته ستعمل على الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مع اللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض، إضافة إلى العمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري.

جاء ذلك خلال إلقائه بيانا باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، منوها إلى أن أهم اهداف الوزارة التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وبها جميع الخدمات.

انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء

وتنتهي المهلة المحددة للتقدم بطلبات التصالح في نوفمبر القادم، الأمر الذي دفع البعض بالتساؤل عن هل سيكون هناك مد لهذه المهلة أم لا، وما هي الشروط والأحكام.

وأوضح قانون التصالح في مخالفات البناء، المدة النهائية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء للمراكز بالمدن والأحياء بجميع المحافظات.

ونصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع".

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

فتح باب التصالح

وفتحت الحكومة باب تقديم طلبات التصالح بشكل رسمي في مايو الماضي لهذا العام، بعد صدور اللائحة التنفيذية، الأمر الذي يشير إلى انتهاء المدة بعد 6 أشهر أي في نوفمبر القادم، ما لم يتم مدها من الحكومة، وفقا لنص القانون الذي أشار لإمكانية مدها بقرار من رئيس الحكومة.