وزيرة البيئة: مصر تنتهج مسارا إستراتيجيا لتحويل تحديات المناخ إلى فرص تنموية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تنتهج مسار إستراتيجي لتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الإنبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المُستدامة 2030، من خلال خطة وطنية شاملة لجميع قطاعات التنمية في البلاد، حيث إستعرضت الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مُوضحة أن مصر في إطار إلتزامها بالمشاركة في الجهد العالمي لمُواجهة آثار تغير المناخ، قدمت ثلاثة بلاغات وطنية وتعمل حاليًا في المرحلة النهائية من إصدار تقرير البلاغ الوطني الرابع.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية في المنتدى الفرعي الموازي الثالث حول العمل المناخي من أجل البرنامج المؤقت للإنتقال الأخضر ومنخفض الكربون وبالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون وإدارة المناخ العالمي، المُنعقد في الصين.

وأشارت وزيرة البيئة، في كلمتها انه من أجل تحسين إدارة تغير المناخ في مصر، تم على المستوى المؤسسي إنشاء وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي في عام 2019، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم أعضاء من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير وتحديث الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، وربط ظاهرة التغير المناخي بالخطط الوطنية، والسياسات والإستراتيجيات وإستراتيجية التنمية المُستدامة، وفي عام 2022، أصدرت مصر أيضًا الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي يتم تحقيقها من خلال خمسة أهداف رئيسية، في مقدمتها تحقيق النمو الإقتصادي المُستدام والتنمية منخفضة الإنبعاثات في مختلف القطاعات.

وتقوم مصر بإعداد خطة العمل الوطنية لحوكمة المناخ، بالتماشي مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030، فيما يتعلق بالشفافية وكفاءة عمل المؤسسات الحكومية، والهدف الثالث للإستراتيجية الوطنية للمناخ بشأن تعزيز حوكمة العمل المناخي، بإعتباره حجر الزاوية والمُحرك الرئيسي لبقية أهداف الإستراتيجية من خلال تفعيل أدوار كل جهة وهيئة حكومية تحت المظلة للمجلس الوطني للتغير المناخي.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تشرع في تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية في مجالات مختلفة مثل إصلاحات سياسة الطاقة؛ طاقة مُتجددة؛ كفاءة الطاقة في قطاعات الكهرباء والبترول، والوقود منخفض الكربون، والنقل منخفض الكربون؛ إدارة المُخلفات الصلبة؛ التمويل الأخضر؛ إجراءات التكيف مع المناخ، مع مسار لتحقيق هدف التخفيف في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها (37٪) خفض غازات الدفيئة بحلول عام 2030، وتركيب قدرات إضافية للطاقة المُتجددة لزيادة مُساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030، و(7%) تخفيض غازات الإحتباس الحراري في قطاع النقل.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن العمل في مواجهة تغير المناخ لا يعني تقليل الإنبعاثات فحسب، ولكن أيضًا التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من آثارها، حيث يُعدّ التكيف مع تغير المناخ أولوية بالنسبة لمصر، لذا بدأت إجراءات وتدابير سياسة التكيف في القطاعات مختلفة، مثل موارد المياه والري لمُواجهة الإنخفاض والزيادة المتوقعين في تدفقات المياه في نهر النيل، وفي الزراعة يتم تطوير هياكل إقتصادية زراعية مرنة تتسم بالكفاءة في إدارة موارد الأراضي، مع التركيز على المُدخلات الزراعية والإنتاج، وتمكين رصد بيانات تغير المناخ، أما في المناطق الساحلية يتم العمل على أساليب الإقامة والحماية للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ مثل إرتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المُتطرفة؛ إلى جانب تعزيز التنمية الحضرية والسياحة، و الإجراءات الإضافية مثل تطوير التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المُبكر لتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لإتخاذ إجراءات حساسة للوقت للحَدّ من الإصابات والمرض والوفيات.

كما يتم رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع تغير المناخ وزيادة الوعي بالإجراءات الصحية الإستباقية للحَدّ من المخاطر، وتعزيز البحث العلمي والدراسات الديموغرافية لتحديد الفئات السكانية الأكثر عُرضة لتأثيرات تغير المناخ ووسائل الدعم الفعالة، وتقييم تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي في المناطق المُعرضة للخطر والمحمية؛ ودمج المحتوى الخاص بالتغير المناخي في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن مشروعات المناخ تُعدّ جزءًا من تعاون مصر طويل الأمد مع المنظمات الدولية، ومن بينها، تجديد خطي مترو القاهرة الأول و الثالث، مما يساعد على تقليل الإزدحام المروري والتلوث عن طريق وضع عدد أقل من السيارات على الطريق، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير – الإسكندرية، ومد خط مترو القاهرة الثاني، وإعادة تأهيل شبكة ترام الإسكندرية، وأيضًا مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر"، والذي يدعم إنشاء السدود لمنع منازل السكان والأراضي الزراعية من الفيضانات بسبب إرتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخية الشديدة، بالإضافة إلى تطوير محطة بنبان للطاقة الشمسية لتكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم عند الإنتهاء من بنائها، لتقدم مثال رائع لكيفية إعطاء الأولوية للناس في مبادرات الطاقة النظيفة والتنمية المُستدامة، ويعمل حاليًا حوالي 10000 مصري في الموقع الذي يجري بناؤه، سيتم توظيف أربعة آلاف عامل عندما تعمل المحطة بكامل طاقتها.