مصير أكثر من 10 آلاف شكوى بسبب سرقة الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء عن تلقيها بلاغات بأكثر من 10 آلاف شكوى سرقة الكهرباء، وذلك بعد الحملة التي أطلقتها الوزارة لتقليل الفاقد والهدر في الكهرباء بشكل عام، وذلك لمواجهة أزمة تخفيف الأحمال.
ووضع القانون عقوبات مغلظة على المتورطين في سرقة الكهرباء، إذ قام البرلمان بإصدار تشريع في عام 2015 ينص على الحبس والغرامة لكل من يتورط في سرقة الكهرباء، وقد تم تغليظ تلك العقوبة.
مصير أكثر من 10 آلاف شكوى بسبب سرقة الكهرباء
وفي حال صحة البلاغات المقدمة ضد أكثر من 10 آلاف شخص بسبب سرقة الكهرباء، يتعرضون للعقوبة القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامة.
وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
وهناك 6 شروط ليكون محضر سرقة الكهرباء صحيحا، وهي كالتالي:
- أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
- أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
- أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
- أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
- أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
انتهاء تخفيف الأحمال
يأتي ذلك في أعقاء إنهاء خطة تخفيف الأحمال طوال فصل الصيف، والتي في ضوءها بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول، وضع «حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، ومنع قطع التيار تخفيفاً على المواطنين.
