وزيرة البيئة تفتتح اللجنة الأولى للسياسات البيئية والمناخية بمشاركة عدد من الوزارات المعنية

إفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية، لمناقشة أهداف اللجنة وكذلك تحديد أدوار ومسئوليات أعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للإتفاقيات مُتعددة الأطراف، والدكتورة شرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وأعضاء اللجنة من وزارت الخارجية والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والإستثمار، والكهرباء والطاقة، والبترول، والصناعة.

وفى مستهل الإجتماع أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع يهدف إلى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية وأهدافها، والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار منظومة التحول الأخضر في مصر، مُشيرة إلى أنه توجد الكثير من المُتطلبات لإصلاحات الهيكلية في المجال السياسي، والإقتصادي، والإجتماعي، مُوضحة أن البداية كانت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي من خلال البنك الدولي حيث كان لوزارة البيئة شِق خاص بتغير المناخ، ثم توالت جهات كثيرة للعمل وتم التعاون مع عدد من الوزارات حول عدد من الملفات المختلفة أهمها الموضوعات الخاصة بالتخفيف، وخفض الكربون، والموضوعات الخاصة بقطاعي الكهرباء والبترول، وغيرها وبمُراجعة هذه الملفات وجدنا أنه لابد من الإتفاق على ما هو وارد بإستراتيجية تغير المناخ، وخطة المُساهمات الوطنية، والموقف التفاوضي المصري، وضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الوزارات المعنية للخروج بموقف مُوحد.

كما أشارت وزيرة البيئة، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الإعداد المُشترك لتقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD بشأن تقييم ومُراجعة سياسات النمو الأخضر، والذي إستغرق ما يقرب من عام ونصف للعمل به، من خلال التشارك والتكامل مع الوزارات المعنية، مُشيرة إلى أنه يُعدّ مَرجع لوضع السياسات في جمهورية مصر العربية فيما يخص ملف البيئة عامة وليس المناخ فقط، مُوضحة أن الفكرة في التقرير كانت أن يتم تضمينه سياسة التدابير العامة لكافة القطاعات بالدولة المصرية، مُؤكدة أن توصيات التقرير لم يتم الخروج بها بمعزل عن الدولة المصرية من الوزارات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أكثر ما يميز هذا تقرير OECD، أنه يتضمن قدر كبير من الحياد العلمي ويتضمن العديد من التوصيات، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ما له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الإقتصادية والإجتماعية، وأن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو أن المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل مع وزارة البيئة، وكافة الوزارات والجهات الوطنية في الدولة، فالمنظمة الإقتصادية للتنمية هي جهة مُتخصصة في السياسات التنموية بشكل عام، لذا فان هذا التقرير يُعدّ بمثابة وثيقة للتحول العام في كافة قطاعات الدولة المصرية، وسيكون مرجع لتسهيل التفاوض مع الشركاء الدوليين.

وأكدت وزيرة البيئة، أن فكرة لجنة السياسات البيئية قائمة على التنسيق لمحور التحول الأخضر المُتضمن بخطة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وينبثق منه التعاون مع المنظمات ذات الصلة، مُؤكدة أن الهدف هو تحقيق الإتساق والتكامل والملكية الوطنية، فلابد من أن تكون المحاور الأساسية التي يتم العمل عليها والتدرج فيها مُفيدة للوضع الوطني، ومتوافقة كاملة مع الخطط الوطنية وخاصة خطط المُساهمات الوطنية المحدثة وإستراتيجية تغير المناخ، وتسهل الحصول على تمويل من المنظمات الدولية، لافتة إلى ضرورة قيام أعضاء اللجنة بالنظر بعمق إلى مُخرجات تقرير OECD وربطة بسياسة التطوير لكل قطاع، مُشيرة إلى أن وزارة البيئة حرصت على تصميم مُخرجات التقرير في شكل مصفوفة حتى يتثنى التنسيق بين أعضاء اللجنة بكل سهولة ويسر، مُشيرة إلى ضرورة العمل على دراسة توصيات تقرير OECD، ومدى قابليتها للتنفيذ والمراحل الزمنية، مُوضحة أن اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع كافة أجهزة الدولة الخدمية والإنتاجية.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى برنامج " نوفى "، وإمكانية العمل عليه بما يتسق مع بنود تقرير OECD، مُوضحة أن هذا البرنامج يُعدّ منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، ويعكس الإنتقال الأخضر العادل .

ومن جانبه أكد الدكتور على أبو سنة، خلال الإجتماع على ضرورة أن يكون لدينا رؤية مستقبلية، مُشيرًا إلى أهمية ربط أهداف اللجنة والموضوعات التي يتم مناقشتها بالفرص الإستثمارية، وما يمكن تقديمه لتحسين الصناعة.

وخلال الإجتماع إستمعت وزيرة البيئة إلى ملاحظات وإستفسارات أعضاء اللجنة حول الخطوات الإجرائية والموضوعية لمهام اللجنة والمزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، والنظرة الوطنية لبنود تقرير OECD، وترتيب الأولويات طبقًا لإطار زمني محدد، حيث أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لتنفيذ إنجازات حقيقية على أرض الواقع، واقتراح تمثيل جهات أخرى باللجنة لتسهيل عملها.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد بنهاية الإجتماع عن إعتزازها بالمناقشات الثرية بين أعضاء اللجنة، مُشيرة إلى انه سيتم العمل على توفير منصة للتواصل المستمر بين أعضاء اللجنة، وأيضًا العمل على حصر كافة الدراسات والمشروعات التي تم التفاوض عليها خلال الفترة الماضية بكل جهة من الجهات الممثلة باللجنة، وأيضًا دراسة مُخرجات تقرير OECD، وتلقى مقترحات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأنه، على أن يتم مناقشتها خلال الإجتماع القادم.