إجراءات عاجلة من الجمارك ضد مستغلي سيارات ذوي الهمم
تبدأ خلال الأيام القلائل، اجتماعات اللجنة الوزارية العليا التي وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بانعقادها بشأن إعادة النظر في سيارات ذوى الهمم والتي تم الإفراج عنها من المنافذ الجمركية خلال العامين الماضيين.
وقالت مصادر ، إن اللجنة ستبحث اجراءات التأكد من تطابق كافة البيانات الخاصة بمستحقيها واستمرارها في حوزتهم نظرا للمزايا التي يتمتع بها ذوي القدرات الخاصة.
وتتضمن اللجنة التي من المخطط أن تبدأ في الفترة المقبلة كلا من "الجمارك المصرية، هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة والنقل، وزارة الداخلية، مصلحة الضرائب المصرية"، بغرض الحصر والتدقيق لعمليات استيراد سيارات ذوي الهمم والتي تمت قبل عامين وحتي الآن.
وقالت المصادر إن مصلحة الجمارك تعمل منذ تعمل علي كثب من خلال اللجان الداخلية لتتبع ورصد كافة السيارات التي جرى الإفراج عنها خلال العامين الماضيين واعداد التقارير الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت المصادر إن مصلحة الجمارك تعمل منذ تعمل علي كثب من خلال اللجان الداخلية لتتبع ورصد كافة السيارات التي جرى الإفراج عنها خلال العامين الماضيين واعداد التقارير الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما إنها في حالة التحقق أو ثبوت التصرف في تلك السيارات لغير مستحقيها سيتم إعادة تقييمها واتخاذ الإجراءات المتبعة والتي تضمنها قانون الجمارك الجديد في ذلك الشأن.
وتشهد اللجنة في الفترة المقبلة تحركات مكثفة جنبا إلي جنب مع الجهات المعنية للمضي قدما في ذلك الملف.
كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قد اعلن في اجتماع الحكومة اليوم من مدينة العلمين الجديدة، عن تشكيل لجان لمراجعة عمليات الافراج عن سيارات ذوي الهمم التي تمت قبل عامين والتي تم تصرف أصحابها فيها لغير المستحقين والاستفادة من المزايا الجمركية الممنوحة لذلك النوع من تلك المركبات من الجمارك.
رئيس الوزراء كشف في تصريحات له بأن تلك الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال حظر استيراد تلك الأنواع من هذه السيارات ولكن ما سيتم الفترات المقبلة هو وضع ضوابط ولوائح منظمة.
