جريدة الديار
الخميس 18 ديسمبر 2025 07:29 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بـ”عمان” يعتمد مشروع ”مودة” كتجربة وطنية رائدة لدعم وتمكين الأسرة مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يومًا علميًّا مشتركًا لمناقشة الوقاية من عدوى الجروح بعد العمليات المجلس القومي للمرأة بالدقهلية يناقش المبادرة الوطنية معًا للقضاء على االغرم للتوعية وحل الأزمة قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي يشارك في منح تمويل لشركة المراسم بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب ”النقل والإعدادية” الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية بل إرهاب دولة منظّم كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة نجم برشلونة ليس الأول.. رصاصة طائشة وهجوم مسلح ينهيان أحلام نجوم الكرة منال عوض من قنا: الدولة تولي إهتماماً خاصاً بمشروعات البنية التحتية للمخلفات بالصعيد لتحسين جودة حياة المواطنين إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص

جبران عن تطبيق الحد الأدنى للأجور: أكثر من 3 آلاف مؤسسة طلبت الاستثناء

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الحد الأدنى للأجور أحد أهم الملفات التي تعمل الوزارة على متابعة تطبيقه على مستوى كافة المؤسسات بالقطاع الخاص، موضحا أن هناك لغطا عند المواطنين، حول تحديد مفردات الحد الأدنى للأجور ومشتملات الأجر، الذى يضم 30% بدلات لا يزيد عليها مستحقات العامل منها، فضلا عن التأمينات، والتى جميعا تصل قيمتها الإجمالية بالأساسى إلى 6 آلاف جنيه.

وأضاف "جبران"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية: هناك من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، منها منشآت مستثناة وفقا للقرار، مثل: الجمعيات الأهلية لاعتمادها على التبرعات، إلا أن هناك 3 آلاف و330 مؤسسة طلبت الاستثناء من الحد الأدنى للاجور، لافتا إلى وجود لجنة مشكلة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات، لبحث أوضاع كافة المؤسسات المتقدمة بالاستثناء، ومن لم ينطبق عليه شروط الاستثناء سنلزمه بالتطبيق.

ولفت وزير العمل، إلى أن قطاع بالكامل تقدم بطلب للاستثناء من الحد الأدنى للأجور، لكن تم رفض الطلب، لأنه لا يمكن استثناء قطاعات كاملة.