جريدة الديار
الإثنين 6 أبريل 2026 10:10 مـ 19 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشرف العام على”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تترأس لجنة مسابقة اختيار الأسرة المثالية الاثنين المقبل إجازة رسمية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد شم النسيم كادي بطلة الجمباز الإيقاعي توجه رسالة ملهمة في اليوم العالمي للرياضة: الأبطال لا يتوقفون محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم بمناسبة توليه مهام رئيس جامعة المنصورة الأهلية جامعة دمنهور تستضيف شركة مايكروسوفت داخل الحرم الجامعي لتعريف الطلاب بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي «فهمى» مشروع «المرونة» نتائج ملموسة تعزز كفاءة المياه وتمكّن الأسر الريفية د. منال عوض تشارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالنواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية رئاسية صحة الإسكندرية تجتمع بممثلي المستشفيات الخاصة بالغرفة التجارية إعلام عبري: هجوم ثلاثي متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن تموين الفيوم يضبط 7236 عبوة آيس كريم منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي تدمير واسع في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يقصف 300 هدف

جبران عن تطبيق الحد الأدنى للأجور: أكثر من 3 آلاف مؤسسة طلبت الاستثناء

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الحد الأدنى للأجور أحد أهم الملفات التي تعمل الوزارة على متابعة تطبيقه على مستوى كافة المؤسسات بالقطاع الخاص، موضحا أن هناك لغطا عند المواطنين، حول تحديد مفردات الحد الأدنى للأجور ومشتملات الأجر، الذى يضم 30% بدلات لا يزيد عليها مستحقات العامل منها، فضلا عن التأمينات، والتى جميعا تصل قيمتها الإجمالية بالأساسى إلى 6 آلاف جنيه.

وأضاف "جبران"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية: هناك من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، منها منشآت مستثناة وفقا للقرار، مثل: الجمعيات الأهلية لاعتمادها على التبرعات، إلا أن هناك 3 آلاف و330 مؤسسة طلبت الاستثناء من الحد الأدنى للاجور، لافتا إلى وجود لجنة مشكلة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات، لبحث أوضاع كافة المؤسسات المتقدمة بالاستثناء، ومن لم ينطبق عليه شروط الاستثناء سنلزمه بالتطبيق.

ولفت وزير العمل، إلى أن قطاع بالكامل تقدم بطلب للاستثناء من الحد الأدنى للأجور، لكن تم رفض الطلب، لأنه لا يمكن استثناء قطاعات كاملة.