وزارة العدل الأمريكية ... تتخذ إجراءات ضد أفراد وكيانات ومواقع روسية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توجيه اتهامات جنائية ومصادرة مواقع إلكترونية وفرض عقوبات على أفراد بعد التحقيق فيما وصفته بأنه جهود روسية للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند - في بيان لوزارة العدل الأمريكية - إن هذه الإجراءات تتعلق باستخدام روسيا لوسائل الإعلام الحكومية لتجنيد شخصيات أمريكية مؤثرة على غير دراية منهم لنشر دعاية ومعلومات مضللة حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد مواطنين روسيين اثنين، هما كوستيانتين كلاشنيكوف (31 عامًا)، المعروف أيضًا باسم كوستيا، وإيلينا أفاناسييفا (27 عامًا)، المعروفة أيضًا باسم لينا، بالتآمر لانتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA) والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد القبض على كلاشينكوف وأفاناسييفا.

وقال جارلاند: "وزارة العدل تتهم اثنين من موظفي RT في مخطط بقيمة 10 ملايين دولار لإنشاء ونشر محتوى على الجماهير الأمريكية برسائل روسية مخفية"، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تتهاون مع محاولات النظام الروسي لاستغلال التبادل الحر للأفكار في الولايات المتحدة من أجل تعزيز جهود الدعاية الخاصة به سرًا.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية عقوبات ضد شبكة "RT"، المنظمة الإعلامية الروسية، إجبارها على التسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود على تأشيرات العاملين بها.

وبحسب قرارات العدل الأمريكية، فإنه سيتم مصادرة 32 عنوان موقع إلكتروني يتم استخدامها في حملات التأثير الأجنبي التي تديرها الحكومة الروسية، في انتهاك لقوانين غسيل الأموال والعلامات التجارية الجنائية في الولايات المتحدة.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن شبكة RT، المعروفة سابقًا باسم "روسيا اليوم"، على مدار العام الماضي أنفقت وموظفوها، بما في ذلك كلاشنيكوف وأفاناسييفا، ما يقرب من 10 ملايين دولار لتمويل وتوجيه شركة إنشاء محتوى عبر الإنترنت مقرها ولاية تينيسي الأمريكية، والتي بدورها نشرت مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية على قنوات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها علنًا في نوفمبر 2023.

وأشارت الوثائق القضائية إلى أن الشركة نشرت يقرب من 2000 مقطع فيديو حصدت أكثر من 16 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" فقط، وتحتوي العديد من مقاطع الفيديو التي نشرتها الشركة على تعليقات على الأحداث والقضايا في الولايات المتحدة، مثل الهجرة والتضخم ومواضيع أخرى تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، في حين أن الآراء المعبر عنها في مقاطع الفيديو ليست موحدة، فإن معظمها موجه إلى الأهداف المعلنة علنًا لحكومة روسيا، بحسب وزارة العدل الأمريكية.

وأوضحت الوثائق القضائية أنه لتنفيذ حملة التأثير السرية في الولايات المتحدة، عمل كلاشنيكوف وأفاناسييفا تحت هويات سرية في الشركة في ولاية تينيسي، حيث قام كلاشينكوف بصفته محررًا خارجيًا بتحرير محتوى الشركة ورصد تمويل الشركة وتوظيفها، فيما أشرفت أفاناسييفا كعضو في فريق التحرير على نشر مئات مقاطع الفيديو، كما جمعت معلومات من موظفي الشركة وكانت المسؤولة عن إعطائهم التعليمات.

ونوهت وزارة العدل الأمريكية بأنه في الفترة ما بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024، أرسلت شبكة RT الروسية تحويلات مصرفية إلى الشركة المذكورة، بإجمالي 9.7 مليون دولار تقريبًا، وهو ما يمثل ما يقرب من 90% من الودائع المصرفية للشركة من جميع المصادر مجتمعة، لافتة إلى أنه تم إرسال التحويلات من شركات وهمية في عدة دول، وكانت مصحوبة غالبًا بمذكرات مصرفية تنسب المدفوعات إلى شراء الأجهزة الإلكترونية.

وفيما يخص مصادرة عناوين المواقع الإلكترونية، قال المدعي العام الأمريكي إن "وزارة العدل ستصادر 32 نطاقًا على الإنترنت (عناوين المواقع الإلكتروني) التي استخدمتها الحكومة الروسية والجهات الفاعلة التي ترعاها الحكومة الروسية للمشاركة في حملة سرية للتدخل والتأثير على نتائج انتخابات بلدنا".

وأضاف قائلًا: "المواقع التي نصادرها اليوم مليئة بدعاية الحكومة الروسية التي أنشأها الكرملين لتقليل الدعم الدولي لأوكرانيا، وتعزيز السياسات والمصالح الموالية لروسيا، والتأثير على الناخبين في الولايات المتحدة ودول أخرى"، مشددا على أن "وزارة العدل ستكون عدوانية في مواجهة محاولات الحكومة الروسية، أو أي جهة أخرى، للتدخل في انتخاباتنا وتقويض ديمقراطيتنا".

وبحسب بيان منفصل لوزارة العدل الأمريكية، فإن المواقع الإلكترونية التي سيتم مصادرتها تعمدت التعتيم على الحكومة الروسية أو وكلائها كمصدر للمحتوى المنشور، كما استخدمت على نطاق واسع أسماء للمواقع تتشابه مع وسائل الإعلام الأمريكية الشهيرة مثل صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بغرض نشر رسائل الحكومة الروسية المقدمة بشكل زائف على أنها محتوى من مؤسسات إعلامية إخبارية شرعية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالات أخرى سعت تلك المواقع إلى إلى تعزيز علاماتهم التجارية الإعلامية لزيادة المشاهدين، وذلك من خلال استخدام "المؤثرين" من جميع أنحاء العالم، والإعلانات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كانت في بعض الحالات مصنوعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل صفة مواطنين أمريكيين أو مواطنين غير روس، لنشر التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي مع روابط إلى المواقع الإلكترونية المزيفة.