مدبولي يدعو للاستثمار في الزراعة المستدامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إشكالية ندرة المياه تؤثر على 2.5 مليار نسمة في العالم، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتطوير قطاع الزراعة بالدول النامية، وتيسير نقل التكنولوجيا وتوطينها، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، واستحداث أساليب الزراعة ونظم الري المستدامة، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي لتحقيق المستوى الآمن من الاكتفاء الذاتي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء"، ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين.
واعتبر رئيس الوزراء أن تنامي تداعيات تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً على المدى الطويل، ويُعمق من تحديات أمن الغذاء ومُتطلبات النهوض بقطاع الزراعة في الدول النامية، بما يقتضي التعامل مع هذا التحدي من منظورٍ تنموي واجتماعي شامل، مشيراً إلى أن هذا هو ما دعت مصر لتحقيقه خلال استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي أطلق عليه "مؤتمر التنفيذ"، وتضمن اعتماد القرار الخاص بـ "العمل المشترك لتنفيذ العمل المناخي الخاص بالزراعة والأمن الغذائي".
واستهل رئيس الوزراء كلمته في مقر المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة بكين، بتوجيه الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والرئيس "شي جين بينج"، على حفاوة الاستقبال وكرم الاستضافة للمنتدى التاسع للتعاون بين الصين وأفريقيا، كما تقدم بالتهنئة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة؛ بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الـ 75.
مصر أول دولة تعترف بجمهورية الصين
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتُقيم علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1956، وكان ذلك بمثابة انطلاقة لما يتجاوز نصف قرن من علاقات وثيقة مع دولة صديقة تتشارك مع مصر ومع أفريقيا وشعوب العالم النامي في تطلعاتها لتحقيق التنمية والازدهار والسلام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في سياقٍ عالمي يَمُوج بالأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية على كافة الأصعدة، وهو ما يُحتم تَبَنَّي توجه مختلف أكثر عدالةً وأكثر إنصافاً، يراعي التحولات الدولية والاحتياجات التنموية المتزايدة لدول الجنوب، وعلى الأخص القارة الأفريقية، في إطار من تجديد الالتزام الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها مكافحة الفقر والجوع، وإعادة تصدر أجندة 2030 لأولويات العمل الدولي، مع تحقيق التنسيق والترابط والتكامل بينها وبين أولويات أجندة أفريقيا 2063، والتي تم تدشين خطتها العشرية الثانية فيما يُعرف بعقد تسريع وتيرة التنمية الافريقية.
