جريدة الديار
السبت 13 يونيو 2026 11:24 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير الأوقاف خلال مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير حول الأساليب النبوية في بناء الشخصية القيادية للطفل بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا بحضور وزير الصحة رئيس الوزراء يتفقد مستشفى رشيد المركزي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدشن منصة رقمية لتعزيز دمجهم في سوق العمل التفاصيل الكاملة في زيارة رئيس الوزراء الموسعة بالبحيرة اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عن تطوير محطة رصد ملوثات الهواء بجامعة كفر الشيخ بأحدث الأجهزة جهاز شئون البيئة بالمنيا والبحر الأحمر ينظمان عدداً من الأنشطة والندوات والمحاضرات التوعوية لرفع الوعي البيئي معهد الاستدامة والبصمة الكربونية: تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة التحول الأخضر رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش تدشين أول مركز للدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعات الأهلية لدعم التنمية وخدمة المجتمع محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف في زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بالمساحات والأنشطة والرابط.. طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة

حقيقة حذف من يمتلك تكييف وسارقي الكهرباء من بطاقة التموين

علق نشأت حمدي، المتخصص في شئون وزارة التموين، على الشائعات المنتشرة حول حذف بطاقات التموين لمن يمتلك تكييف، قائلا: أمر غير صحيح، متابعا: الوزارة وضعت 14 سببا لحذف المستفيدين من بطاقات التموين.

وأضاف “نشأت حمدي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قرار الحذف من بطاقة التموين هو قرار ردع فقط وليس عقاب، متابعا: الحذف من بطاقة التموين سيتم مبدئيا على المتهم حتى تثبت عليه التهمة من الهيئات القضائية.

ولفت إلى أن قرار الحذف ليس مطبقا على بطاقات التموين فقط وإنما مطبق على المخالفين في الأبنية على الأراضي الزراعية وغيرها من المخالفات، موضحا أن أنباء حذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات التموين فهي أمور أكيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي صرح في وقت سابق، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.

وينص قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

كما ينص القانون على مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.