مصرفي يرسم خريطة الخروج من فجوة الدين الخارجي

ارتفع الدين الخارجي لمصر بمعدل 20% على أساس سنوي ليتجاوز 4.1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي كما قفز الدين الخارجي بنسبة 16.6% إلى حوالي 96.6 مليار دولار وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي.

وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي الدكتور محمد الشيمي، أنه لا داعي للقلق في التزام مصر بتسديد ديونها الخارجية فهذه ليست المرة الأولي التي تسدد الدولة فيها مديونية في ميعادها المحدد، موضحا أننا نتبع سياسة الاقتراض مرة أخرى لكن هذه المرة الشروط ميسرة وطويلة الأجل لتسديد الديون ولكن بوجود الموارد ووزارة التعاون الدولي ووزارة المالية التي ترتب الاستحقاقات الخارجية والموارد المالية تستطيع مصر الانتظام في السداد في الوقت المحدود، موضحا أن مصر لم تعلن افلاسها في ظل ثورة ٢٥ يناير وسددت ما عليها من ديون أما اليوم فمصر أقوي اقتصاديا.

وقد أكد الدكتور محمد الشيمي، أن المشاريع القومية ستدر استثمارات علي مصر لتحقيق المزيد من من الانتاج، موضحا، أن كأس الأمم الإفريقية له مردود إيجابي على الدولة والسياحة قد رفعت الروح المعنوية للسياحة المصرية، مؤكدا أننا البديل المناسب بعد هذا التنظيم المبهر، لكأس العالم 2022 بدلا من قطر، وسيدر تنظيم المونديال علي مصر عائد مادي يساعد في انتعاش الاقتصاد.

وقد أشار الشيمي، إلى أن الدعم من بنود الإنفاق يلغي من الطبقات المحتاجة للطبقات الغير محتاجه ولكن لتحديد من المستفيد أمر صعب، لأن غير العاملين تحت ظل مؤسسة حكومية يتقاضون راتب يتعدي راتب دكتور الجامعة لأنه يعمل باقتصاد غير رسمي لذلك كان لابد من رفع الدعم عن البنزين لإنفاقه في الديون ويدمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد الغير رسمي و يدفع الجميع مقابل الامتيازات التي يحصل عليها، مضيفا أن الرواتب تزداد بمرور الزمن، ولو ان الناس كانت قد اكتوت من غلاء البنزين لما زادت السيارات في الشارع، لكن الناس تريد ان تأخذ ولا تعطي.

وأكد الشيمي، ان المؤسسات الخارجية حريصة علي أخد اموالها في مواعيدها ولا مجال للتهاون في هذا، ولضمان السداد في الوقت المحدد نتبع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم وضعه مع صندوق النقد الدولي.