سفير عمان: الاستثمارات المشتركة مع مصر تجاوزت المليار دولار سنويا

قال عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان ، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية: إن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وعمان تصل إلى نحو مليار دولار سنويًا، وأن العلاقات بين الجانبين تنمو في كافة المجالات، بتحقيق نقلة نوعية، ونسعى لتعظيم الدبلوماسية الاقتصادية.

وأضاف "الرحبي"، إلى أن علاقات مصر بسلطنة عمان تعود إلى عصر الفراعنة، مؤكدًا استعداد عمان إلى دعم الاستثمار عن طريق البوابات الرسمية مع الحكومة المصرية بشكل مباشر.

وأشار "الرحبي" على هامش توقيع بروتوكول تعاون في مجال الثروة السمكية بين الشركة المصرية للصيد ومعداته التابعة لرئاسة الوزراء ومقرها محافظة الإسكندرية، واحدى الشركات العمانية والمتخصصة في المجال السمكي، اليوم الخميس، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، إلى مصر العام الماضي، كانت بمثابة نقلة للعلاقات المصرية العمانية في كافة المجالات.

ومن جانبه قال، اللواء خالد كمال، رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته التابعة لمجلس الوزراء المصري: إن العمل على التوسع في عمليات الصيد بدًا من الاستزراع السمكي يوفر على الدولة المصرية العديد من الدولارات التي تستنزفها سنويًا، مؤكدًا أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك بلغ حوالي 2 مليون طن.

وأضاف "كمال" أن ترتيب مصر السادس على مستوى العالم في إنتاج الأسماك، وهذا ترتيب يجعلنا بين الكبار، مشيرًا إلى أن المزارع السمكية تنتج أكثر من مليون طن أسماك، بينما الصيد الحر من البحر المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل والبحيرات المختلفة ينتج 400 ألف طن فقط.

وأوضح أن الهدف الأساسي من البروتوكول هو التصدير مع توفير جميع منتجات الاستهلاك المحلي، مؤكدًا أن مصر تطل على بحرين ولديها موقع استراتيجي بين دول العالم تمكنها من الريادة في هذا القطاع.

وفي سياق متصل قال الدكتور يوسف الكوني، رئيس الشركة المتخصصة في المجال السمكي: نعمل منذ سنوات طويلة في مجال صيد وتصدير الأسماك المجمدة للأسواق العالمية، بما لدينا من خبرات فنية وتسويقية وما تمتلكه الشركة من أصول تتمثل في مراكب الصيد وأطقمها المدربة، وثلاجات التجميد، ومصانع تعليب الأسماك بدولة الهند، وسلطنة عمان، وذلك بغرض تبادل الخبرات الفنية والتصنيعية والتسويقية للأسماك وتعظيم الاستفادة من المحصول المصري للأسماك.

وأضاف، سوف نقوم بزيارة المشروعات السمكية والمناطق التابعة لها على أرض الواقع، مؤكدًا أن البروتوكول شامل من الصيد إلى الصناعة والتصدير بعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي.

وأوضح أن السوق المصري كبير جدًا وواعد في مجال الصيد وصناعة الأسماك، وذلك من خلال تعداد السكان ومن القطاعات التي تعمل في مجال السياحة مثل الفنادق الموجودة بها والتي تعمل على مدار العام في استقبال ضيوف مصر من جميع دول العالم.

وتابع أن هناك خطة متكاملة نعمل بها مع الشركة المصرية للصيد منها تدريب العاملين بهذا القطاع وكذلك رفع كفاءة المعدات الموجودة في الشركة بحيث تعمل على الانتاج الذي يكفي للسوق المحلي وكذلك التصدير، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لو رتب بطريقة علمية صحيحة سيكون قطاع واعد يقوم على توفير فرص عمل للشباب ودخول عملة صعبة من الخارج، لأن هذا القطاع يعتبر مثل قطاع النفط من ناحية القيمة.

وأضاف: نعمل أيضا على وضع خطة متكاملة على فتح أسواق خارجية عندما يزيد الانتاج على السوق المحلي فنحن لدينا سوق تصديري كبير حيث نصدر إلى أكثر من 60 دولة حول العالم من دول أفريقيا إلى جنوب آسيا، ونعمل على شروط كل دولة في صناعة السمك، بهدف وصول هذا القطاع إلى حجم استثمارات 2 مليار دولار سنويا، بما يعمل على توفير 80% من حجم الاستهلاك المحلي من جميع الأسماك و20% من الخارج.

وقال: نرى في مصر التركيز على الاستزراع السمكي أكثر من الصيد في البحر والهدف الأساسي الذي نعمل عليه هو تطوير الصيد البحري، فالبحر لدية الكثير من السمك الجاهز للصيد، وبالتالي يجب العمل على تطوير عملية الصيد، فمصر لديها كوته كبيرة من أسماك التونة، ولكن ليست مستغلة فنعمل على التوازن بين السوق المحلي والخارجي حتى نعمل على توفير العملة الصعبة.