جريدة الديار
الخميس 10 أكتوبر 2024 04:12 صـ 7 ربيع آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

قرار عاجل من التعليم بشأن رسوم أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا، بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني، المقررة بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 162، الصادر بتاريخ 12-9-2024، بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.

ونص القرار على التزام القائمين على تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني، بالآتي:

يتم تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني المشار إليها من الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة لأول مرة ابتداء من العام الدراسي 2024-2025 ولمرة واحدة فقط لا غير طوال مدة الدراسة.

يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط، قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بأنواعها كافة (الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات).

يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط، قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من الطلاب المدارس الخاصة (عربي)، ويكون مبلغ 300 جنيه الباقية، قيمة اشتراك اختياري للطلاب في جميع منصات الوزارة الرقمية، عبر باقة مخصصة لهم، وفقا لرغبة كل طالب.

يتم تحصيل مبلغ 200 جنيه فقط، قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الخاصة (لغات)، ويكون مبلغ 800 جنيه الباقية، قيمة اشتراك اختياري للطلاب في جميع منصات الوزارة الرقمية عبر باقة مخصصة لهم، وفقا لرغبة كل طالب.

يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه، قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الدولية، ويكون مبلغ 2000 جنيه الباقية، قيمة اشتراك اختياري للطلاب في جميع منصات الوزارة الرقمية عبر باقة مخصصة لهم، وفقا لرغبة كل طالب.

كما نص الكتاب الدوري على أنه (الكتاب الدوري) يعد جزءًا لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم 162، الصادر بتاريخ 12-9-2024، بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ويلحق به كمرفق بالقرار.

وشدد الكتاب الدوري على كل العاملين المخاطبين به، الالتزام بتنفيذ كل ما جاء به من أحكام، بكل دقة؛ منعا للمساءلة القانونية.