استبعاد 10 فئات من بطاقة التموين قبل التحول من الدعم العيني للنقدي
أعلنت الحكومة عن إجراء حوار مجتمعي مفتوح لجميع فئات المجتمع المصري لمناقشة التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي بعد موافقة مجلس النواب على هذا التحول الهام في سياسة الدعم الحكومي.
تهدف هذه الخطوة إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار وضمان أن يكون التحول متوافقًا مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع المصري.
في الوقت نفسه تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية قوائم الدعم من غير المستحقين وتحسين استهداف الفئات المستحقة فعليًا حيث تشمل هذه الإجراءات مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين، وتحديث المعلومات بشكل دوري، واستخدام التقنيات الحديثة للتحقق من الأهلية.
وتعمل الوزارة على تطوير آليات جديدة لتحديد المستحقين بدقة أكبر، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
ونستعرض الفئات غير المستحقة للدعم التمويني والمقرر استبعادها من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية كالتالي:
1. من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2. من يدفعون فاتورة محمول مرتفعة أكثر من 600 جنيه شهريا.
3. من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
4. مالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ 10 أفدنة فأكثر.
5. من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
6. أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
7. عدم صرف دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متصلة.
8. من يمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى.
9. سارقوا التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
وأكد مراقبون أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر حيث يهدف هذا التغيير إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين من خلال إجراء حوار مجتمعي شامل وتنقية قوائم المستفيدين.
ولفت المراقبون إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف أجهزة الدولة والمواطنين، مع ضرورة الشفافية في تنفيذ الإجراءات وتوعية الجمهور بأهمية هذه الخطوة، كما أن استمرار تحديث وتطوير آليات استهداف المستحقين سيكون أمرًا حيويًا لضمان عدالة توزيع الدعم وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الاقتصادي الهام.
