نقابة مهندسي الإسكندرية: العودة لاشتراطات بناء ٢٠٠٨ انطلاقه للدفع بالعمران

قال المهندس الاستشاري السيد حسن عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، إن توجيهات الرئيس السيسي بعودة العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008، هي انطلاقة جديدة لدفع حركة العمران والبناء في ربوع مصر كلها.

وأشار المهندس السيد حسن في تصريحات صحفية إلى أن هذا القرار يأتي لتيسير منظومة البناء وفق منظومة واضحة ومحددة من خلال مواد القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ مما يعود علي المواطن تخفيف الإجراءات القانونية السابق صدورها والتي كانت تمثل احد التحديات في استصدار تراخيص البناء.

وأضاف أن القرار سيدعم حركة العمران في مختلف محافظات الجمهورية، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة، التي توفر فرص عمل متنوعة للشباب.

وأكد أن الاشتراطات البنائية التي تم إلغائها تخص الادارات المحلية داخل المحافظات والأحياء وأن الاشتراطات البنائية الخاصة بالمدن الجديدة ثابتة ومعمول بها حتي الآن وفقا لما صرحت به المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان وذلك لعدم الخلط، حيث تعتبر إلغاء الاشتراطات بالمحليات خطوة لدفع حركة التنمية والعمران داخل المحافظات.

يذكر أنه أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا ألغى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.