جريدة الديار
الأحد 13 سبتمبر 2026 01:22 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط شارك الطلاب طابور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع الجاري محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحيط المدارس خبير اقتصادي: مشاركة السيسي في قمة ”بريكس” بالهند تفتح لمصر أسواقا جديدة وتجذب استثمارات ضخمة وتدعم توطين الصناعة وتخفف الضغط على العملة سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر مصرع 3 أشخاص وإنقاذ آخرين في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل الإسكندرية وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات منصة حوار التابعة لمجلس الوزراء التعليم العالي: مد التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة حتى 17سبتمبر

التموين تطالب التجار بالإفصاح عن مخزون هذه السلع.. عقوبات صارمة للمخالفين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قراراً جديداً يلزم التجار والموردين بالإفصاح الأسبوعي عن حجم المخزون والإنتاج والمبيعات لسبع سلع أساسية.

وتشمل السلع المعنية بالقرار كلاً من زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضمان توافر هذه السلع الاستراتيجية في الأسواق وحماية المستهلك من التقلبات السعرية غير المبررة.

وبحسب القرار الوزاري رقم 871 لسنة 2024، الصادر عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يتعين على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين والتجارة الداخلية. وتشمل هذه التقارير معلومات حيوية عن كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل عن المخزون وأماكن التخزين.

كما يحظر القرار على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لهذه السلع الامتناع عن بيعها أو إخفائها أو حبسها عن التداول. وألزمهم بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع، متضمنة معلومات عن نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.

وأكد القرار على فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفقاً للقوانين السارية، مما يعكس جدية الوزارة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.