جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 10:29 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
باكستان‬⁩ ترفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ⁧‫ترامب‬⁩ للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم هرمز بين الصواريخ وأسعار النفط يقترب من 100 دولار والذهب يفقد توازنه توافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم علي صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في وقفة عرفات .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات في وقفة عرفات اليوم الثلاثاء وقفة عرفات .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء محافظ جنوب سيناء يعقد اللقاء الجماهيري الثالث بديوان الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر مقاتلات أمريكية وإسرائيلية شنت هجومًا استهدف قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية يهنئ العاملين بديوان المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حملات تموينية مكثفة بمطروح قبل عيد الأضحى تضبط لحوم فاسدة ودقيق مدعم وسجائر مهربة مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يتابع نتائج العمل التنفيذي ويؤكد إستمرار تعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات للمواطنين

التموين تطالب التجار بالإفصاح عن مخزون هذه السلع.. عقوبات صارمة للمخالفين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قراراً جديداً يلزم التجار والموردين بالإفصاح الأسبوعي عن حجم المخزون والإنتاج والمبيعات لسبع سلع أساسية.

وتشمل السلع المعنية بالقرار كلاً من زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضمان توافر هذه السلع الاستراتيجية في الأسواق وحماية المستهلك من التقلبات السعرية غير المبررة.

وبحسب القرار الوزاري رقم 871 لسنة 2024، الصادر عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يتعين على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين والتجارة الداخلية. وتشمل هذه التقارير معلومات حيوية عن كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل عن المخزون وأماكن التخزين.

كما يحظر القرار على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لهذه السلع الامتناع عن بيعها أو إخفائها أو حبسها عن التداول. وألزمهم بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع، متضمنة معلومات عن نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.

وأكد القرار على فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفقاً للقوانين السارية، مما يعكس جدية الوزارة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.