جريدة الديار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:08 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط أكثر من 4.5 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك وأغذية منتهية الصلاحية في حملة تموينية مكبرة بأبو حمص «سيداري» ترصد حصاد الأسبوع الأول من COP31.. الطموح المناخي يصطدم بتحديات التمويل والتوافق والتنفيذ بعد شكاوى ظهوره بالمدارس.. كيف تحمين طفلك من انتقال بق الفراش إلى ملابسه ومنزلك؟ اليوم الثامن لـ«COP31» في أنطاليا.. اجتماعات وزارية ومفاوضات دولية وحراك واسع لتعزيز التمويل المناخي الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سائق وإسقاطه في مصرف بدمنهور رئيس جامعة المنصورة يهنئ محافظ الدقهلية بتكريمه في احتفالية إعلان نتائج المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تُشارك في فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP31) في تركيا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال تشجير وتجميل مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في المائدة الوزارية للتصنيع الأخضر بـ COP31 وتدعو لحشد الاستثمارات ونقل التكنولوجيا للدول النامية «جهاز تنظيم إدارة المخلفات» يناقش آليات دمج القطاع غير الرسمي في منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الكوربة بمصر الجديدة بالقاهرة بعد تداول صورته على السوشيال ميديا.. حقيقة تغيب طفل الـ13 عامًا بالبحيرة

قرار مهم بشأن الإيجار القديم.. وخبير: مهم لإحداث نوع من التوازن

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.

وأضاف أن هذا الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع، وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوع من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .