طبيبة البحيرة قيد تحقيقات النيابة العامة.. الأطباء تنتظر القرار الرسمي.. وآداب المهنة: قد تتعرض لعقوبات مهنية حال ثبوت التهمة
تتواصل تداعيات قضية "طبيبة البحيرة" المتهمة بالتشهير بالمرضى، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية والقانونية.
الطبيبة تواجه اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو تظهر حالات مرضية دون إذن من المرضى، مما أعتبر انتهاكًا للخصوصية وخرقًا لأخلاقيات مهنة الطب.
تشير المعلومات إلى أن الطبيبة قامت بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق حالات مرضية، دون الحصول على إذن مسبق من المرضى، مما أثار استياء واسعًا بين المرضى والأطباء. ورغم أن بعض الأطباء يستعينون بتوثيق الحالات لغايات تعليمية، فإن نشرها علنًا دون موافقة المريض يمثل خرقًا صارخًا للقواعد المهنية.
بناءً على البلاغات المقدمة ضد الطبيبة، تخضع الآن لتحقيقات النيابة العامة التي تتولى حاليًا دراسة حيثيات القضية، وتقوم باستجواب الطبيبة والمطلعين على الواقعة. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتهاك واضح لقانون حماية خصوصية المرضى، وهو ما يضع الطبيبة في مواجهة عقوبات قانونية في حال ثبوت التهمة.
قامت “الديار” بالتواصل مع أحد أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور إبراهيم الزيات الذي أفاد بأن النقابة تتابع عن كثب مجريات التحقيقات، وأنها في انتظار صدور قرار النيابة العامة لتحديد الخطوات التالية.
وأكد “الزيات” أن النقابة ملتزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية خصوصية المرضى وسمعة المهنة، وستتعاون مع الجهات القانونية لضمان احترام أخلاقيات مهنة الطب.
تعمل لجنة آداب المهنة بالنقابة على مراجعة السلوكيات المهنية للأطباء لضمان الالتزام بمعايير العمل الطبي، حيث تنتظر حاليًا نتائج تحقيقات النيابة لتتخذ موقفًا حاسمًا في هذه القضية. وفي حال ثبتت الإدانة، فقد تتعرض الطبيبة لعقوبات مهنية تشمل الإنذار أو تعليق الترخيص، وفقًا لما تحدده اللجنة في ضوء نتائج التحقيق.
وتشير هذه القضية إلى تحديات العصر الرقمي الذي يجعل من السهل نشر المعلومات على نطاق واسع، مما يتطلب من الأطباء توخي الحذر والتقيد بأعلى درجات الخصوصية عند التعامل مع المرضى. وتبقى نقابة الأطباء على أهبة الاستعداد لتطبيق القوانين المهنية الصارمة، في سبيل الحفاظ على كرامة المرضى وسمعة المهنة.
