وزيرة البيئة: 7 محافظات مهددة بآثار تغير المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر بادرت بإتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في وقت اعتقد فيه الجميع أن الربط بينهم ممكن نظريًا وليس عمليًا، حيث أطلقت مبادرة استعادة النظام البيئي من خلال الربط بين مسارات إتفاقيات ريو الثلاث أثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، واستكمال هذه الخطوة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي والتأكد من تضمين ذلك في إعلان شرم الشيخ، ثم إعادة الأمر في مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، بتضمين المناخ في الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في المائدة المُستديرة رفيعة المستوى حول "مواءمة العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة وأهداف اتفاق باريس"، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة شتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية، ورزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسيدة انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ بالبرازيل، والدكتورة زكية خطابي، وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء ببلجيكا.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر حولت النظريات إلى ممارسات تم تنفيذها بالفعل، من خلال مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، التي تم إطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والسكرتارية التنفيذية لها والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث قدم التنفيذ الحقيقي للحلول القائمة على الطبيعة دليلا واضحا للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي مع مراعاة البعد الاجتماعي واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
وأعربت وزيرة البيئة، عن تطلعها للعمل على تكرار نجاح الحلول القائمة على الطبيعة والبناء عليه، وحَشد موارد تمويلها، وتضمين هذا في قرارات مؤتمر التصحر COP16، المقرر عقده في الرياض الشهر القادم، ومؤتمر الإتحاد الدولي لصون الطبيعة في أبو ظبي العام القادم.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن التجربة المصرية المُلهمة في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات مصرية مهددة بآثار تغير المناخ وأيضًا دلتا النيل التي تعد من أكثر الدلتات المُهددة حول العالم، وذلك للحفاظ على نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، والاستفادة من تلك التجربة بتكرارها في البحر الأحمر من خلال نبات المانجروف الذي يعد نموذج لربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وأيضًا يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية في إطار عمل وزارة البيئة على إشراك المجتمعات المحلية في صون المحميات الطبيعية.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن مصر تنتهج مدخل إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم لذلك، للإستفادة من القيمة المُضافة في دخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ مشروعات ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من خلال تقليل الإنبعاثات وإستعادة النظام البيئي.
وأوضحت أن بداية العام القادم ستشهد خطوة مُهمة في هذا النهج، تتمثل في إطلاق صندوق الطبيعة الذي يقوم على حَشد بعض التمويلات من شركاء التنمية في البنك الأهلي الوطني، بهدف تقليل مخاطر رأس المال ومداخلات القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على توافر العديد من الإبتكارات والمُداخلات الواعدة والإجراءات التنفيذية الحقيقية، والتي يمكن تنفيذها من خلال توافر عوامل الإلتزام السياسي والمناخ الداعم، وإصدار الدولة للسياسات الداعمة وإشراك أصحاب المصلحة.
