ورشة عمل حول تأثيرات الذكاء الاصطناعى على حقوق الإنسان
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدتي البحث والتطوير التشريعي ووحدة مكافحة التمييز " بالتعاون مع اللجنة التشريعية ، ورشة عمل تحت عنوان " تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان " برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والدكتور أيمن زهري عضو المجلس مقرر ورشة العمل، والدكتورة نهى بكر عضو المجلس ، وبمشاركة عدد من ممثلي بعض الجهات مثل ( النيابة العامة ، وزارة العدل ، مجلس الشيوخ ، المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للطفولة والأمومة ) ومجموعة من الخبراء والاكاديميين المتخصصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي ، إضافة الى ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني.
تضمنت الورشة عدة محاور هامة ناقشت ماهية الذكاء الاصطناعي والتطرق الى إيجابياته وسلبياته، وكيفية التدرج الذى أحدثها الإنسان للتعامل مع الذكاء الاصطناعي من فكرة الآلة الى الميكنة الى التقنيات السريعة المذهلة والذى أصبح متداخلاً ومتشابكاً في كافة أوجه الحياة، كما يعد أداة للتطوير والتنمية واستخدامه في تنفيذ أهداف التمية المستدامة، الأمر الذى يجعل منه مكملاً لدور الإنسان داخل المجتمع.
وفى ذات السياق تناولت الورشة عدد من المزايا والفرص لتقنيات الذكاء الاصطناعي منها (تطوير أنظمة صحية أكثر كفاءة وعدالة، تطوير تقنيات لمساعدة ذوى الإعاقة، تقليل التحيز في عمليات التوظيف)، وعلى صعيد أخر هناك بعض التحديات والمتمثلة في (التمييز في صنع القرار الآلي، تعميق الفجوات الاجتماعية القائمة في المجتمع، تغيير طبيعة سوق العمل) وهذه التحديات بالقطع ستؤثر على قيم ومعايير حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان منها التأثير على الكرامة الإنسانية ، والمساواة وعدم التمييز ، وتعزيز الحقوق الرقمية الجديدة لكافة الشرائح المجتمعية .
وفيما يخص تشريعات الذكاء الاصطناعي طالب الخبراء بضرورة تفعيل الميثاق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ووضع أطر تشريعية للحد من مخاطره، وضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لمواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، وأن يتبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان برنامج كامل وخطه عمل للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي لكافة فئات المجتمع وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً.
