جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 10:52 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بيان مشترك .. وزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والعمل والسياحة يبحثون مع البنك الدولي محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر من هرمز إلى مصفاة الذهب.. كيف تفتح المتغيرات العالمية أبواباً جديدة أمام الاقتصاد المصري؟ ”إن الفضائل للفتاة أجل من درر النحور” .. في ظل ما نري ونسمع بزمننا الصعب هذا ”الجنيدي” يهنئ المتفوقين والناجحين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية منطقة المنيا الأزهرية تعلن بالأسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 أسعار الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات اليوم الإثنين ترمب: مضيق هرمز الاستراتيجي سيُعاد فتحه رسميًّا يوم الجمعة المقبل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين .. تحسن بحالة الجو الدولار الأمريكي يتراجع مصريا وعالميا تجديد حبس 12 طالباً في شغب ”مدرسة روافع القصير” بسوهاج وتحديد جلسة ٢٧ يوليو لمحاكمة عاجلة وكيل الصحة بشمال سيناء يواصل جولاته الميدانية المفاجئة بمركز بئر العبد

خبير اقتصادي: الصناعات الكيماوية تمثل 21% من إجمالي الصادرات المصرية

ارشفيه
ارشفيه

أكد الدكتور شريف محمود، الخبير الاقتصادي، أن ملف الصادرات يعتبر من العناصر الحيوية التي تسهم في توفير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية للمنتجات المصرية، مما يخلق فرص عمل متعددة ويعزز العديد من الفرص الأخرى.

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الصناعات الكيماوية تُعد من أبرز القطاعات، حيث تمثل 21% من إجمالي الصادرات المصرية، وما يميزها هو أنها ليست نفطية، مما يتيح فتح أسواق جديدة وغير تقليدية للمنتجات المتاحة، موضحًا: إن أسواق المواد الأساسية تُعتبر نقطة انطلاق نحو الوصول إلى المستهلك النهائي، وكلما ابتعدنا عن المواد الأساسية، زاد هامش الربح، وبالتالي زادت فرص النمو في المستقبل.


وأكد أن الدولة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وامتلاكها لاتفاقيات تجارية لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مثل اتفاقية الكوميسا التي تضم 21 دولة، واتفاقية أغادير التي تشمل 4 دول، وأخيرًا البريكس، وهي من الاتفاقيات التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من خلال اتفاقية البريكس يمكن للدولة المصرية تحقيق فوائد كبيرة، مثل الاستفادة من بنك التنمية ، وأيضًا الاستفادة من تبادل العملات المحلية بين الدول الأعضاء.