جريدة الديار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 05:27 صـ 2 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لـ 23 قرية .. والعمل جار لاستكمال المخططات المتبقية باحث بجامعة المنصورة الأهلية يحصد أحد المراكز الثلاثة الأولى في مؤتمر طبي بدبي .. من بين 400 بحث من 28 دولة ”وكيل صحة شمال سيناء” يواصل جولاته التفقدية الصباحية داخل مستشفى العريش العام مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم طن مخدرات وإصابة ضابط وفرد شرطة فى تبادل إطلاق النار بنك مصر يمنح «فاوندرز» تمويلًا بقيمة 10 مليارات جنيه للاستحواذ على مشروع سكني مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية وزير التربية والتعليم يكرم مديري المدارس المتميزة على مستوى الجمهورية تقديرًا لجهودهم في الارتقاء بالعملية التعليمية المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية يحتفي بانتصارات أكتوبر بحضور قيادات عسكرية وأبطال الحرب ورموز الدولة مجلس النواب يوافق نهائيًا على حـذف المادة 25 من قانــون إنشاء جامعة كيان استجابة لاعتـراض السيسي المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر بنك مصر والبنك الأهلي المصري يوقعان عقدًا مع هايد بارك للتطوير العقاري البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع «ملابس الكرامة» لدعم الفئات الأولى بالرعاية ”حد ينجدني من الشخص ده”.. فيديو صادم للاعتداء على طفلة يشعل الغضب

النواب يوافق على أحقية المواطن تحت خط الفقر في الحصول على الدعم النقدي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموافقة على نص المادة 3" وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ووافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

و وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

و من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لتقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المعاقين في مصر تقريبا 10 ملايين وليس 15 مليون، قائلة: التقريب هنا لأنه لا يوجد بيانات رسمية دقيقة عن عدد المعاقين.

و لفتت إلى أنه وفقا للمؤشرات العالمية، وتحديدا منظمة الصحة العالمية، هناك ما بين 10 إلى 15% أشخاص ذوي إعاقة.

وحول موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت مايا مرسي، أنها أداة لتقديم الخدمة وليست لحصر عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه في العامين السابقين، تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة.

و لفتت إلى أن هناك يوجد 9405 ألف بطاقة مقبولين على النظام، معلنة استخراج هذه البطاقات ستخرج هذا الأسبوع.

و أضافت : في 2020 تم استهداف الإعاقات الشديدة ولم يكن هناك إقبال، وفي2021 تم فتح الإعاقات المتوسطة حصل إقبال من المواطنين، متابعة: مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة.

و اوضحت أن عدد اللجان الطبية المشاركة في الكشف 140 لجنة عامة، مؤكدة أنه تم الاتفاق في يوليو 2024 على عمل لجنة واحدة فيها القومسيون الطبي، وبها موظف التأهيل لتسهيل الإجراءات.

و قال أن عدد المسجلين في منظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة 2 مليون 341 ألف، منهم 2 مليون و200 تم الحجز لهم، بينهم مليون 305 ألف قاموا بالكشف، 894 ألف منهم استكملوا الأورراق، بينما هناك 411 ألف مطلوب منهم استكمال.

و لفت الى أن هناك 810 ألف طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تم تحويلهم إلى وزارة التضامن، مستطردة : ولا يوجد هناك أي قائمة للانتظار .