وزارة البيئة المصرية تشارك في مُفاوضات الإتفاقية الدولية للحَدّ من التلوث البلاستيكي بكوريا
ترأست وزارة البيئة برئاسة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، الوفد المصري المُشارك في الجولة الخامسة للمُفاوضات الخاصة بالإتفاقية الدولية لوضع صك قانوني مُلزم للحَدّ من التلوث البلاستيكي بكوريا، بمشاركة وزارات الخارجية والصناعة والبترول والإتحاد المصري للصناعات مُمثلاً في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الإلتزام البيئي.
أكد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أن الإتفاقية ستتضمن عدة بنود إلزامية لخفض التلوث البلاستيكي مُتضمنة دورة الحياة الكاملة للبلاستيك طبقًا لما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، من خلال عدة إلتزامات في دورة حياة البلاستيك بداية من التصنيع وصولاً للتخلص الآمن من خلال منظومة إدارة المُخلفات، كما ستتضمن الإتفاقية آليات التمويل والأحكام الختامية الخاصة بها.
وأشار أبو سنة، إلى أنه تم عقد عدة إجتماعات تشاورية على مدار الشهرين الماضيين مع الجهات الوطنية المعنية للتوافق حول موقف وطني واضح، حيث تم التوافق حول ضرورة خلق توازن خلال المُفاوضات، لتمهيد الطريق لعملية توافقية في اللجنة التفاوضية الأخيرة، وتأكيد مصر على إلتزامها تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة رقم 5/14، من خلال الإستهلاك والإنتاج المُستدامين، ومُمارسات الإقتصاد الدائري التي تهدف إلى القضاء على المُخلفات، والإستخدام المُستدام للموارد من خلال إعادة الإستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لخلق حلقة مغلقة للنظام الإقتصادي.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن اللجنة الوطنية أكدت على أهمية أن تستهدف الإتفاقية التلوث البلاستيكي تحديدًا بدلاً من إستهداف صناعة البلاستيك، مع مراعاة الآثار الإجتماعية والإقتصادية ذات الصلة، مع ملاحظة أن البلاستيك في حد ذاته هو أحد المُكونات الرئيسية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية، دون المساس بالبيئة وصحة الإنسان، كما أكد الموقف المصري على أهمية توفر مبادىء الإنصاف والمسئوليات المشتركة ولكن المُتباينة والقدرات الخاصة بكل دولة، وإحترام الظروف الوطنية لكل دولة، إضافة إلى الإنتقال العادل، مع متابعة النهج التي تقودها البلدان لتنفيذ الإنتاج والاستهلاك المُستدامين.
وأوضح على أبو سنه، أيضًا أن مصر ترى أهمية تعزيز إدارة المُخلفات، والبنية الأساسية اللازمة للتخلص الآمن من البلاستيك، مع توفير التقنيات والبدائل الأكثر أمانًا وقابلية للتطبيق ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى أحكام التمويل الإضافي والكافي والمتوقع والمُستدام لمثل هذه البدائل، وتعزيز المُمارسات المُستدامة داخل الصناعات ذات الصلة، مع الأخذ في الإعتبار إتاحة البدائل المُتاحة للدول النامية وبأسعار عادلة ومعقولة.
وقد إنتهت الجولة التفاوضية، إلى ضرورة عقد جولة أخرى لعدم الوصول لتوافق في النقاط الخلافية في الإتفاقية، وخاصة البند المُتعلق بخفض إنتاج البلاستيك وآليات التمويل والمواد الكيماوية محل الإعتبار.
ومن جانبها، أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج وإستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، مُشيرة إلى إلتزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كَلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية مُلزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مُسترشدة بالإستهلاك والإنتاج المُستدامين ومُمارسات الإقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المُخلفات والإستخدام المُستمر للموارد من خلال إعادة الإستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد شاركت في الإجتماعات الوزارية الإستشارية حول مُعاهدة التلوث البلاستيكي، في إطار قيادتها المشتركة مع نظيرها البنمي السيد خوان كارلوس نافارو، لتسيير المُشاورات الخاصة بإنتاج وإستهلاك البلاستيك، خلال فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المُنعقدة في نيويورك، في سبتمبر الماضي، ضمن مسار العمل على الوصول إلى إتفاق مُلزم في إجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية القادمة (INC).
