هل ترتفع أسعار الهواتف المحمولة بسبب فرض الجمارك على المستورد؟
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بعض النقاط المثيرة للجدل حول فرض الجمارك على الهواتف المحمولة المستوردة، لكنه أكد أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولم تُصدر بعد تعليمات واضحة من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن هذه الضرائب.
وأوضح طلعت أن أي شخص قادم من الخارج يحمل هاتفًا واحدًا للاستخدام الشخصي لن يدفع جمارك، أما إذا كان يحمل هاتفين، فسيُعفى أحدهما بينما يخضع الآخر للرسوم ،"يعني اللي مسافر وجايب معاه موبايله الشخصي، مفيش عليه جمرك، لكن لو جايب موبايلين، هيدفع على واحد بس. ولو الموبايل اللي معاه فيه خطين، لازم يشغل الخطين عشان ميتدفعش عليه فلوس زيادة." كلام واضح ومفهوم للجميع.
بحسب تصريحات طلعت، فأن الرسوم التي تصل إلى 38% ليست بالجديدة، فهي موجودة منذ فترة، ولكن الجديد هو تطبيقها بشكل صارم على الهواتف التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، مشيرا أن الهدف من هذا الإجراء، هو مكافحة تهريب الهواتف ودعم الصناعة المحلية.
