غرينبيس تجدد دعوتها للتحول للإقتصاد مُنخفض الكربون في إختتام قمة الطاقة العالمية 2025
دعت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ختام فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، إلى ضرورة تسريع وتيرة التحول نحو الإقتصاد مُنخفض الكربون، مُجددة تأكيدها على أهمية رفع الدول لطموحاتها المناخية وتقديم الدعم اللازم للدول النامية، وأهمية تنفيذ المُساهمات المُحددة وطنيًا بشكل عاجل وفعال.
جاء ذلك في ظل إرتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث المناخية، ما يستدعي إتخاذ إجراءات عاجلة لمُواجهة التغير المناخي.
إختُتمت فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، التي إستضافتها إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أسبوع أبوظبي للإستدامة، والتي شكّلت منصة رئيسية لمناقشة سُبل تعزيز العمل المناخي وتسريع التحوّل نحو مستقبل مُستدام مُنخفض الكربون.
في جلسة حوارية بعنوان "المُساهمات المُحددة وطنيًا الجديدة كمسار نحو مستقبل مُنخفض الكربون"، أكّدت غوى النكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن: "المُساهمات المُحددة وطنيًا تأتي بعد عام هو الأكثر دفئًا على الإطلاق، مع تسجيل المزيد من الكوارث المناخية و إرتفاع درجات الحرارة، ما يُبرز الحاجة المُلحّة لإزالة الكربون بسرعة عبر جميع القطاعات. وينبغي أن تعكس هذه المُساهمات مساعي "إتفاق الإمارات" الذي أُطلق خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 لتحفيز التحوّل بعيدًا عن الوقود الأحفوري. "
وأوضحت غوى النكت، أن التقرير الأخير للتقييم العالمي في إطار اتفاقية باريس أظهر فجوة كبيرة بين المساهمات الحالية والهدف المحدد للحدّ من الإحترار إلى 1.5 درجة مئوية، مُشددة على ضرورة رفع الدول طموحاتها بما يتماشى مع الأهداف العلمية. وأكّدت ضرورة تقديم دعم مالي وتقني للدول النامية لتحقيق انتقال عادل إلى اقتصاد منخفض الكربون، محذّرةً من أن الإنبعاثات المتوقعة من البنية التحتية للوقود الأحفوري تتجاوز الميزانية الكربونية المطلوبة.
كما أشادت النكت، بطموح دولة الإمارات في تبنّي السياسات والحلول المناخية، وقيادتها الرائدة في هذا المجال. إذ أظهر التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات (NDC 3.0) التزام الدولة بخفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 47% بحلول 2035. ولفتت إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب تسريع التنويع الإقتصادي، توجيه السياسات بما يتماشى مع الطموحات المناخية، وتحفيز التحوّل في قطاع الطاقة بما يساهم في تعزيز التنمية العادلة.
و أكّدت النكت أيضًا، على دور المُنظمات غير الحكومية في سد الفجوة بين الطموح والتنفيذ من خلال ضمان أن تكون المُساهمات المُحددة وطنيًا قابلة للتحقيق، وتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية. مُشيرة إلى أن هذه المُنظمات تلعب دورًا محوريًا في تقديم توصيات سياسية مدعومة بالأدلة لتمكين الحكومات من صياغة إستراتيجيات فعّالة للتخفيف والتكيّف، باستخدام الخبرات المُتخصصة لضمان فعالية هذه الإستراتيجيات في مُواجهة تحديات التغيّر المناخي.
و إختتمت الجلسة الحوارية بالتأكيد على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومات والمنظمات غير الحكومية، مُعتبرةً هذه الشراكة عنصرًا حاسمًا لتحقيق الأهداف المناخية من خلال بناء شراكات إستراتيجية فعّالة. مُؤكدة على أن مُواجهة تغيّر المناخ تتطلب جهودًا جماعية لتحويل المُساهمات المُحددة وطنيًا من تعهدات إلى نتائج ملموسة، بما يعزّز التنمية المُستدامة والعادلة للجميع.
وفي تعليقها على هذه القمة، قالت النكت: "يمثّل هذا الحدث الرئيسي فُرصة فريدة لربط الحكومات وصُنّاع القرار و القطاع الخاص و المُنظمات غير الحكومية ورواد الأعمال، إلى جانب أبرز رواد الإبتكار وأصحاب الرؤى، ضمن منصة واحدة، بهدف تعزيز التعاون وتوجيه الجهود المُشتركة لتحقيق الطموح المناخي والعمل لأجله وبناء مستقبل أكثر إستدامة وعدلاً.
