معلومات الوزراء: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الأمن السيبراني 2025 غير مطمئن

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" .

و يتناول التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" ، التعقيد المتزايد في المشهد السيبراني وتأثيراته العميقة على المؤسسات والدول، ويشير إلى أن هذا التعقيد لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يشمل أيضًا أبعادًا اقتصادية واجتماعية تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة.

وأوضح التقرير التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" ، أن العوامل التي تساهم في تعقيد المشهد السيبراني تتمثل في التوترات الجيوسياسية وسلاسل التوريد المعقدة، والتقنيات الناشئة، والمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى نقص المهارات، إذ أن الصراعات والتوترات الدولية تزيد من حالة عدم اليقين وتجعل الهجمات السيبرانية أداة في هذه الصراعات، حيث تُستَهدَف الحكومات والبنية التحتية الحيوية والاقتصادات، في حين يؤدي الاعتماد على سلاسل التوريد المتشابكة إلى ظهور نقاط ضعف يمكن استغلالها، ويزيد من هذه المخاطر الافتقار إلى الشفافية والرقابة على أمن الموردين.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم التبني السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في ظهور ثغرات أمنية جديدة، يستغلها مجرمو الإنترنت لتعزيز أساليبهم الهجومية، أما عن المتطلبات التنظيمية فقد يؤدي انتشار القوانين واللوائح المختلفة في جميع أنحاء العالم إلى زيادة العبء على المؤسسات التي تجد صعوبة في الامتثال لها

وأضاف التقرير التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" أن النقص في المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني يساهم في تفاقم الوضع، حيث تفتقر العديد من المؤسسات إلى الكفاءات اللازمة لإدارة المخاطر السيبرانية.

وأشار التقرير التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" إلى أن آثار هذا التعقيد تتمثل في عدة نقاط منها:

-تفاقم التفاوتات السيبرانية: حيث يؤدي التعقيد المتزايد إلى زيادة الفجوة بين المنظمات الكبيرة والصغيرة، والدول المتقدمة والنامية، وتكافح المنظمات الصغيرة لتأمين نفسها، بينما تتقدم المنظمات الكبيرة بخطى ثابتة.

-تطور الهجمات الإلكترونية: يزداد عدد الهجمات الإلكترونية وتتطور أساليبها، خاصةً مع استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مجرمي الإنترنت، مما يجعل هجمات الفدية والاحتيال والتصيد أكثر انتشارًا.

-مخاطر على البنية التحتية الحيوية: أصبحت البنية التحتية الحيوية أهدافًا متزايدة للهجمات الإلكترونية، مما يعرض السلامة العامة والأمن القومي للخطر.

-مخاطر في التكنولوجيا الحيوية: إذ تؤدي التطورات في هذه المجالات إلى ظهور مخاطر جديدة تتطلب تدابير أمنية متقدمة، حيث يمكن أن تؤدي الهجمات إلى تعطيل الأبحاث أو المساس بالبيانات الحساسة.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التقرير أفاد بأنه استجابة لهذه التحديات يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي في الدفاع، حيث يجب تقييم أمان أدوات الذكاء الاصطناعي قبل نشرها، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات الدفاع من خلال الكشف السريع عن المخاطر والاستجابة لها، كما يجب على المؤسسات اعتماد نهج شامل لإدارة المخاطر، مع التركيز على تحديد المخاطر وتقييمها وتنفيذ تدابير وقائية، وأيضًا تعزيز التعاون، حيث ينبغي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وبين الدول المختلفة لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، مع التركيز على تبادل المعلومات والتهديدات.

واستعرض مركز المعلومات عدد من التوصيات الناتجة عن المنتدى لتعزيز جودة الأمن السيبراني وتجنب المخاطر الناتجة عنه، وذلك من خلال:

-الاستثمار في الأمن السيبراني: يجب اعتبار الأمن السيبراني استثمارًا استراتيجيًا وليس مجرد نفقات، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية.

-تنمية المهارات: يجب التركيز على تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني، وخاصةً المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

-رفع الوعي: ينبغي رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني في جميع أنحاء المجتمع، مع ضرورة فهم جميع الموظفين للمخاطر السيبرانية والمشاركة في تعزيز ثقافة الأمن.

-التحضير للمستقبل: يجب الاستعداد للتهديدات المستقبلية من خلال البدء في تقييم المخاطر وتنفيذ التدابير الوقائية.

أكد التقرير في ختامه أن المشهد السيبراني يتسم بالتعقيد والتغير المستمر، ويتطلب استجابة سريعة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية. لذا، يجب على المؤسسات والدول العمل معًا لتعزيز القدرة على الصمود السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وضمان أمن البيانات والمعلومات.