المشرف على القومي لذوي الإعاقة تشارك في جلسة إستعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، في جلسة إستعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة، و يُقام تحت مِظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، و يأتي ذلك أيضًا ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة، و ضم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية و القانونية و التواصل السياسي، و المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، و الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، و دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات المُنسق العام للحوار الوطني، و السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، و مُمثلي وزارتي العدل و العمل و النيابة العامة، و اللجنة العليا لحقوق الإنسان.

أكدت الدكتورة إيمان كريم، خلال كلمتها في جلسة، إستعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنها تفخر باستعراضها التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مُوضحة أن مصر واصلت جهودها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعي بحقوقهم، وتحسين سبل الإتاحة والوصول لمختلف الخدمات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير صدر قانون صندوق "قادرون باختلاف"، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت 15 مليار جنيهًا خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه تم دمج منظور حقوق ذوي الإعاقة في عدد من الإستراتيجيات الوطنية، و جاري العمل على إعداد الإستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر .

كما إستعرضت "المُشرف العام على المجلس"، تقدم الدولة المصرية في مجال التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه تم تخصيص عدد 9 مقاعد للأشخاص ذوى الإعاقة في عضوية المجالس النيابية، كما تم تيسير المشاركة السياسية لهم في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، و ذلك من خلال دور التوعية و الإعلام، و توفير بطاقات إقتراع بطريقة برايل، و توفير وسائل إرشادية بلغة الإشارة في جميع مراكز الإقتراع داخل مصر وخارجها.

كما تطرقت "كريم"، إلى جهود الدولة المصرية في مجال التمكين الإقتصادي و الحق في العمل، مُوضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المجلس بتدريب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المنتجات اليدوية و تسويقها، كما نظم المجلس 720 معرض لتسويق منتجات 18 ألف رائد من رواد الأعمال هذه الفئة، لافته أن عشرات الآلاف من ذوى الإعاقة استفادوا من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية و الشمول المالي، مُؤكدة أن مصر تواصل جهودها في الإتاحة في وسائل المواصلات، و مكاتب الخدمات الحكومية و المحاكم، لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، و دمجهم في المجتمع، كما تم إستحداث خدمة إستخراج المحررات الرسمية من مكاتب التوثيق، و إعداد و توزيع دليل يتضمن كافة الخدمات الشرطية بطريقة برايل، كما تم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية المُهيئة لذوي الإعاقة في مشروعات الإسكان، مُشيرة إلى أن قرابة المليون و300 ألف شخص من ذوى الإعاقة إستفاد من برامج التحويلات و الدعم النقدي المشروط المعروف باسم "برنامج كرامة" بإجمالي مُخصصات مالية 11 مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من 305 ألف شخص من عدد 805 هيئة تأهيلية في العلاج الطبيعي والتخاطب، وتم إنشاء عدد 42 مركز للتجميع والموائمة علي مستوي الجمهورية، في إطار المُبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعي مُتكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية و الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

كما تناولت الدكتورة إيمان كريم المُشرف العام على المجلس، جهود الدولة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاء من ضمنها إنشاء آلية وطنية مستقلة لتلقى شكاوى ذوي الإعاقة عبر الخطوط الساخنة بمختلف الوسائط المتاحة لجميع الإعاقات، وتم تخصيص فرق تدخل سريع لتقديم الدعم القانوني والنفسي و إتاحة ذلك بلغة الإشارة، لافته أن المجلس يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لمُتابعة أوضاع النزلاء من ذوي الإعاقة، و التأكد من توافر كافة سُبل الرعاية اللازمة لهم، مثل تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع المجلس و منظمات المجتمع المدني.

و تابعت الدكتورة إيمان كريم، وفي مجال التعليم وصل عدد الطلاب المدمجين في التعليم 159 ألف طالب في أكثر من 19 ألف مدرسة، فضلا عن دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية، و تخصيص 27 مركز للإعاقة علي مستوي الجامعات لدعم الطلاب، كما تم تنفيذ حملة لتوعية المعلمين بحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في التعليم الدامج، وتم إستحداث كليات علوم الإعاقة في عدد من جامعات مصر، مُؤكدة أن الجهود الوطنية تواصل العمل من أجل سد الفجوة الرقمية والتكنولوجية في مجال أجهزة التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.