وزيرة البيئة تناقش إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدوير والحَدّ من البلاستيك أُحادي الإستخدام

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود و الإجراءات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بمُواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة. وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، و المهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بالوزارة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة، و الأستاذة إيمان عبد المحسن المُنسق الوطني لمشروع البلاستيك بالتعاون مع اليونيدو وفريق عمل المشروع.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع يهدف إلى مناقشة مُستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من إستخدام البلاستيك أحادى الإستخدام، و الخطط المُستقبلية و خاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو و مُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد و إنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.

و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم خلال الإجتماع إستعراض الخطط المُستقبلية لتعزيز سُبل الحَدّ من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مُبتكرة و سياسات بيئية مُتكاملة، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات الأجنبية التي تعمل بتلك المنظومة، و يجرى دراسة مشروعات مُقترحة من وكالة التعاون الألمانية giz لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المُخلفات و دعم التدوير المحلي وزيادة مُعالجة المُخلفات البلاستيكية.

و خلال الإجتماع تم إستعراض الإجراءات التي تم تنفيذها بمشروع "تعزيز مُمارسات الإقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الإستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية و بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، و الذي تبلغ مدته ٣ سنوات ، حيث يتضمن المشروع ثلاث مكونات تشمل السياسات، والتوعية، و دعم الصناعات، و قد تم من خلال المشروع تنفيذ عدة حملات للتوعية و التثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك و تأثيره السلبي على البيئة. كما يتم تشجيع الأفراد و المؤسسات على تبني سلوكيات أكثر إستدامة، كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية و دورات تدريبية و المشاركة في أهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، و دعم صدور المواصفات القياسية للبدائل، بالتنسيق مع هيئة المواصفات و الجودة، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم باجراء التحليلات و الإختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، و تشمل المركز القومي للبحوث، و مركز تكنولوجيا البلاستيك، و هيئة المواصفات و الجودة، و هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات، حيث تهدف هذه الدراسة إلى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية و المواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.

كما إستمعت وزيرة البيئة، إلى الإجراءات الخاصة بمشروع " مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المُخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة و التنمية المحلية و هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحَدّ من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد.

كما إستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أهم إنجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، و الإجراءات المُزمع تنفيذها و أيضًا الإجراءات التي تم تنفيذها بمشروع Toumali و الذي يتم بالتعاون و الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، و بالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية و عدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهي (تونس و الجزائر والمغرب)، حيث يركز المشروع على الإدارة المُستدامة للمُخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.

و شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة تسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بدعم المصنعين لإنتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المُستخدمة لتكون صديقة البيئة، أو الإلتزام بالمواصفات القياسية التي تم إعتمادها، بالإضافة إلى توضيح الحوافز التي ستقدمها الدولة من خلال قانون الإستثمار في هذا المجال، حيث يتم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير و المتوسط و البعيد سيتم إعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين، حيث ثَمّنَت سيادتها قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز في هذا المجال، مُشيرة إلى أنه خطوة مُهمة نحو تعزيز الإستدامة البيئية و دعم الإقتصاد الأخضر، مُؤكدة على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وفى ختام الإجتماع أكدت وزيرة البيئة، على ضرورة إستمرار الجهود للتوعية بأهمية الحَدّ من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، و الترويج لإعادة التدوير و تحفيز الشركات و المصانع على تبني حلول مُبتكرة تقلل من إنتاج المُخلفات البلاستيكية، و دعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة و تشجيع البحث العلمي في هذا المجال.