اللجنة الوطنية تنظم ورشة عمل حول مُكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية، ورشة عمل حول دور الجمعيات الأهلية في هذا المجال، تحت عنوان دور الجمعيات الأهلية في مُكافحة الإتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية و ذلك بمقر الإتحاد بالقاهرة في 27 فبراير 2025، وهذا في إطار الإستراتيجية الوطنية لمُكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

تُقام ورشة العمل هذه ضمن برنامج اللجنة الوطنية لبناء قدرات الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتهدف إلى رفع وعي الجمعيات الأهلية بأشكال الاتجار بالبشر في مصر، وتسليط الضوء على المخاطر التي تواجه الشباب خلال محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات الوطنية ذات الصلة.

سيتناول الاجتماع شرحًا تفصيليًا لخدمات الرعاية والمساعدة التي تقدمها الحكومة المصرية للضحايا، مع التركيز على برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعد جزءًا من الحلول البديلة المتاحة في مصر، حيث تساهم في توفير فرص عمل للشباب.

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمُكافحة و منع الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر، في كلمتها أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في مُكافحة هذه الجرائم، و ذلك من خلال عملها المباشر و المتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية. وأشارت إلى أن هذا العمل يُساهم بشكل كبير في حماية المجتمع، و خاصة الفئات الأكثر عرضة للإستغلال، من الوقوع في براثن عصابات الإتجار بالبشر و شبكات تهريب المُهاجرين.

و الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية و جميع الإتحادات الإقليمية و النوعية والجمعيات الأهلية بجميع المحافظات ستقوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمُكافحة و منع الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمُكافحة الإتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية من خلال خطة و برامج عمل في جميع المحافظات و أن الدستور المصري أكد على حرية المواطنين في الهجرة و لا يكون منعه من مُغادرة الدولة إلا بأمر قضائي، كما أن الدستور يحظر كل صور أشكال الإتجار بالبشر .

بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمُكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر، يعتزم الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى جميع الإتحادات الإقليمية و النوعية و الجمعيات الأهلية في مختلف المحافظات، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمُكافحة الإتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية. سيتم ذلك من خلال خطة عمل و برامج تنفيذية شاملة تغطي كافة المحافظات. و تأكيدًا على هذا الجهد، يُشدد الدستور المصري على حق المواطنين في حرية الهجرة، مع تقييد منع المُغادرة بأمر قضائي فقط، كما يحظر الدستور بشكل قاطع جميع أشكال الإتجار بالبشر.