إعفاء الهواتف الذكية من الرسوم الجمركية.. لماذا يتراجع ترامب الآن؟
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية، من بينها الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، من الرسوم الجمركية المعروفة بـ"الرسوم المتبادلة"، رغم أن هذه الإعفاءات تظل مؤقتة حتى إشعار آخر.
ووفقا لما أعلنته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة، فقد تم استثناء مجموعة من المنتجات التقنية، التي لا تصنع داخل الولايات المتحدة، من رسوم جمركية تصل إلى 125% على المنتجات الصينية، و10% على منتجات من دول أخرى. وتشمل هذه المنتجات:
- الهواتف الذكية
- أجهزة الحاسب المحمول
- الأقراص الصلبة
- المعالجات المركزية
- شرائح الذاكرة
- والعديد من مكونات الحواسيب الأخرى
وقد نقلت وكالة بلومبرج هذه التفاصيل، مشيرة إلى أن القرار يعد بمثابة خبر سار للمستهلكين، خاصة أولئك الذين تسابقوا في الفترة الأخيرة لشراء أجهزة مثل "آيفون" خوفا من ارتفاع الأسعار.
كما يمثل القرار انتصارا كبيرا لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت قد وعدت باستثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة دعما لسياسات ترامب.
خلفية القرار وتأثيره على الأسواق
الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب سابقا سببت اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية، ودفعت بأسواق الأسهم نحو عمليات بيع مكثفة، إلى جانب تأجيجها لحرب تجارية متصاعدة مع الصين.
وينظر إلى الإعفاء الأخير على أنه أول تراجع مهم في سياسة ترامب التجارية الصارمة تجاه بكين. وقد تم تطبيق القرار بأثر رجعي، اعتبارا من 5 أبريل.
حدود الإعفاء وتوقيته
ورغم أهمية القرار، إلا أن هذه الإعفاءات تأتي ضمن أمر تنفيذي مبدئي، يهدف إلى منع تراكم الرسوم الإضافية على بعض القطاعات فوق الرسوم العامة.
وهذا يشير إلى أن المنتجات المعفاة قد تخضع لاحقا لرسوم مختلفة، وإن كانت أقل من تلك المفروضة حاليا على الصين.
ومن بين المنتجات المستثناة من الرسوم الجديدة أيضا، الآلات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات، وهو أمر بالغ الأهمية لشركات مثل "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" التي أعلنت عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، إلى جانب شركات أخرى في مجال تصنيع الرقائق.
ويبدو أن القرار يشمل أيضا المنتجات المصنوعة في كوريا الجنوبية، مثل منتجات "سامسونج للإلكترونيات"، مما يعني إعفاءها من الرسوم العالمية الأساسية البالغة 10%.
استثناءات أخرى ورسوم غير مشمولة
مع ذلك، أكدت "بلومبرج" أن الإعفاء لا يشمل الرسوم المنفصلة التي فرضها ترامب بنسبة 20% على الصين في سياق الضغط على بكين لوقف تهريب مادة الفنتانيل، بما في ذلك المواد الأولية المرتبطة بها، كما لم يشمل القرار الرسوم السابقة التي تعود لما قبل الولاية الحالية للرئيس ترامب.
ثغرات في الإعفاء ومخاوف مستقبلية
رغم إدراج بعض المنتجات المتعلقة بأشباه الموصلات مثل وحدات المعالجة المركزية (CPUs) في قائمة الإعفاء، إلا أن منتجات أساسية في مجال الذكاء الاصطناعي مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والخوادم الخاصة بها لم تُعفَ، بالرغم من أن معظم هذه المنتجات تصنع في تايوان والمكسيك.
والجدير بالذكر، أنه يعتقد هذه الخطوة تمهد الطريق لفرض رسوم جديدة محتملة على قطاع التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تبدأ إدارة ترامب قريبا تحقيقا بشأن واردات أشباه الموصلات، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية، ليس فقط على الرقائق ذاتها، بل أيضا على المنتجات التي تحتوي عليها، في سيناريو مشابه لما حدث مع الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم مؤخرا.
