وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات في تشكيله الجديد
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المُخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المُخلفات والسادة أعضاء المجلس من مُمثلي الوزارات وخبراء البيئة والجهات المعنية.
وحرصت الدكتورة ياسمين فؤاد، على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد تبعًا لقانون تنظيم إدارة المُخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة إدارة المُخلفات.
كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كافة الجهات والشركات العاملة في مجال إدارة المُخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المُخلفات الخطرة وغير الخطرة، ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود إدارة المُخلفات وتعميمها على كافة المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات.
هذا إلى جانب بعض التعاملات الأخرى مع المُخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة عليا "لجنة ٥٣" بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية تضع ضوابط تداول المُخلفات الخطرة (مُخلفات طبية أو إلكترونية أو صناعية)، وأهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمُخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.
وقام المجلس بالموافقة على قبول إهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المُخلفات الصلبة بالمنيا، كما وافق المجلس أيضًا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بناء على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأيضًا وافق على تعديل آلية الترخيص وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للإجراءات أو دفع رسوم الإصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية إصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق أيضًا على ضوابط إصدار تراخيص مُزاولة نشاط لمواقع تجميع المُخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين والمتعهدين و الشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المُخلفات الزراعية، على أن يتطلب إصدار الترخيص عقد إيجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الإدارية أو مديرية الزراعة علي ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المُخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل ( فرم - كبس )، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع.
وتحديد أماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية أثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على أن يتم إصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التي سيتم إصدار الترخيص لها.
كما تم استعراض مُوازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، و توقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة.
