وزيرة البيئة توجه بمحاسبة المُتسبب في إلقاء المُخلفات بإحدى شوارع إمبابة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المُخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
و أكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة و المُخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الإستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
و أوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المُخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، إلتزامات بشأن التعامل مع المُخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو مُعالجة المُخلفات البلدية إلا في الأماكن المُخصصة، وأكدت على أن تلتزم و حدات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات البلدية بالجهة الإدارية المُختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المُتكاملة للمُخلفات البلديـة في ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المُتكاملة للمُخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، و وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمهـا الجهة الإدارية المُختصة، بما في ذلك وضع الضوابط و الإشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
و شددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المُخلفات في غير الأماكن المُخصصة، وكذلك فرز القمامة في غير أماكنها، بالنص على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المُخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المُخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المُخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو مُنشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس و الغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل و الآلات و المُعدات المُستعملة في إرتكاب الجريمة، و دون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقته الخاصة.
