تعديلات قانون الإيجار القديم.. الحكومة تتعهد بتوفير البدائل

شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في اجتماع موسع للجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تعديلات مقترحة تثير الجدل بشأن قانون الإيجار القديم

ناقشت اللجنة بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن زيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 1000 جنيه، وتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مع وعد بتوفير مسكن بديل للمستأجرين.

وأثار هذا الطرح ردود فعل متباينة بين النواب، خاصة فيما يتعلق بتحرير العلاقة بعد المدة المحددةـ كان من بينها وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، للمقترح بأنه "شديد الخطورة"، محذرًا من تداعياته على الاستقرار المجتمعي.

الحكومة: لا نية لطرد أحد.. والبدائل جاهزة

من جهته، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أن الدولة لن تترك أحدًا في الشارع، مشيرًا إلى أن توفير السكن البديل سيكون شرطًا لتحرير العلاقة الإيجارية، مع تشكيل لجان مجتمعية لدراسة الحالات الخاصة، خصوصًا في ظل وجود 2.5 مليون وحدة تخضع لنظام الإيجار القديم.

المحكمة الدستورية فتحت الباب.. والمشرع له حق التدخل

المستشار محمود فوزي أوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا، أتاح للمشرع تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يتوازن بين الحقوق والمصالح، مؤكدًا أن القانون الحالي جاء وفقًا لهذا التوجه، لكنه أقر بأن التفاصيل المتعلقة بالمدد والإجراءات محل نقاش.

مطلب برلماني بدراسة الأثر الاجتماعي والتشريعي

رئيس لجنة الإدارة المحلية، المهندس أحمد السجيني، شدد على ضرورة وجود دراسة متكاملة حول الأثر الاجتماعي والدستوري والاقتصادي لمشروع القانون.

وانتقد ابتعاد الصيغة الحالية عن توصيات لجان 2024، داعيًا إلى معالجة شاملة ومتوازنة تنهي معاناة المالك دون الإضرار بالمستأجر.