إيمان كريم المشرف العام على القومي لذوي الإعاقة: الدولة تقدر جهود العمال والمجتهدين لبناء الجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تقدر جهود العمال و المجتهدين، وممن يعملون على رفعة هذا الوطن من خلال المساهمة في بناءه بشكل يليق بالجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، لافتة إلى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من النماذج العمالية المتميزة في عيد العمال أكبر دليل على تقدير القيادة السياسية لجهود العمال المصريين.

أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، إلى أن تقدير الدولة المصرية حرص على مراعاة الشمولية في تكريم النماذج الناجحة فجمع بين الرجال والنساء وذوي الإعاقة، لافتة إلى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من النماذج العمالية الملهمة من ذوي الإعاقة ومنهم الأستاذ محمد فهمي عبد الغفار، الباحث بوزارة العمل، والأستاذة حنان بقطر خليل، كاتبة شؤون عاملين من محافظة أسيوط، والمشرفة على مركز خدمات ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، يعكس رؤية الدولة المصرية للمجتمع المصري تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في قدرتهم على العمل والكسب، وأثبت أن التنوع والاختلاف لا يمثلان أي عائق أمام الإنسان في تحقيق أحلامه وآماله، فبالإرادة القوية تتحقق الأماني، ويكون النجاح.

أوضحت كما يُعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه النماذج شهادة حقيقية على قوة الإرادة والقدرة على العطاء رغم التحديات، ليكون بمثابة رسالة قوية بأنّ الإصرار والعمل الجاد يفتحان الأبواب أمام النجاح والتميز.

أضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر للعمال بإصدار قانون العمل الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، ليحقق التوازن المطلوب في حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل والعامل، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم أجمع، ويوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة للعامل، بما يعزز من مساهمة الطرفين في القدرة على الإنتاج والمساهمة في الإقتصاد الوطني.

تابعت أن قانون العمل الجديد يتوافق مع المواثيق الدولية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، ويواكب تطلعات ورؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة فقد حمل القانون العديد من المزايا للعمال منها زيادة التعريفات الخاصة كالتنمر والتحرش، كما منح السيدة حقها في أجازة وضع ٤ شهور، بحد أقصى ٣ مرات طوال فترة الخدمة، وأجازة رعاية طفل ٣ مرات بحد أقصى سنتين، مع مرور سنة خدمة للحصول عليها، على أن يمر سنتين بين الأجازة الأولي والثانية، وكذلك أجازة امتحانات لا تُحتسب من الرصيد السنوي، كما ألزم المنشأة بصرف مكافأة شهر عن كل سنة، للعامل الذي المتعاقد على عقد محدد أكثر من ٥ سنوات بعد إنتهاء العقد، كما عمل على ضرورة اعتماد الاستقالة من مكتب العمل قبل تنفيذها، وكذلك نص على إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، وزيادة فترة تسليم كعب العمل إلى ٤٥ يومًا بدلًا من ٣٠ يومًا، ومنح أجازات رسمية بقرار من مجلس الوزراء، مع إعطاء الأب يوم أجازة في يوم ولادة الزوجة، وإمكانية إعطاء العامل أجازة بديلة في حالة العمل خلال يوم رسمي، وعمل على تشديد إجراءات الإيقاف عن العمل.

أشارت أن قانون العمل الجديد راعى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودستور عام 2014، والقانون رقم (10) لسنة 2018، فقد اشتمل على العديد من المواد التي تعزز هذه الحقوق، منها المادة رقم (5) من الباب الثاني للكتاب الأول "الأحكام العامة" التمييز على أساس الإعاقة، والمادة رقم (16) من الباب الأول للتدريب، والمادة رقم (18) عضوية رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقي في المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وذلك للتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية الأعضاء في هذا المجلس في رسم السياسات العامة الخاصة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة رقم (33) من الفصل الأول "سياسات التشغيل" للباب الثاني، التي نصت على عدم الإخلال بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، بحق كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في الجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته، وكذلك المادة رقم و (35) ، التي نصت "أن تلتزم المنشأت القائمة والمستقبلية وقت تطبيق القانون أن تعيد للجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال 45 يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، والمادة رقم (37) من ذات الفصل والباب، التي نصت على أن تلتزم المنشأة المشار إليها في المادة (35)، بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، الذين الحقوا للعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.

إستطردت وكذلك المادة رقم (59) من الفصل الثالث "تشغيل النساء"، التي نصت على أنه يجب على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا ذوي إعاقة أو أقزام، والمادة رقم (67) من الفصل الرابع "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، التي نصت على أن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها مجل إقامة الطفل ذي الإعاقة، بما يفيد تأهيله، وقيده في سجل ورقي أو الكتروني، وتسلم شهادة التأهيل إلى الطفل ذوي الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل، مع إلزام الجهة الإدارية المختصة بمعاون الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحل إقامتهم، بالإضافة إلى المادة رقم (101) من الفصل الثالث "الأجور" للكتاب الثالث "علاقات العمل"، التي نصت على أن ينشأ المجلس القومي للأجور بعضوية رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، والمادة رقم (124) من الفصل الخامس "الإجازات"، التي نصت على أن العامل من ذوي الإعاقة والأقزام يستحقون إجازة سنوية بأجر قدرها 45 يومًا، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، والمادة رقم (190) من الفصل الأول "الحوار الاجتماعي" من الباب الثالث "علاقات العمل الجماعية"، التي نصت على أن يُشكل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ويحضر اجتماعاته ممثلون عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر بالفعل قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 بتشكيله وبعضوية المجلس.

أكدت "المشرف العام على المجلس"، أن الأشخاص ذوي الإعاقة حصل على نصيبٍ وافر من الحقوق والامتيازات في قانون العمل الجديد، الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي على توقيعه عليه خلال احتفالية عيد العمال الماضي، لافتة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون عصر ذهبي في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تؤمن بقدراتهم، وأنهم جزء أساس لا يتجزأ من أبناء المجتمع المصري، وكذلك إيمانها بأنه لا شيء عنهم بدونهم.