وزيرة البيئة تواصل مشاركاتها في فعاليات مؤتمر كوبنهاجن لتغير المناخ بجلسة حول تنفيذ نتائج التقييم العالمي

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاركتها في فعاليات مؤتمر كوبنهاجن للمناخ، بالمشاركة في جلسة بعنوان "تنفيذ نتائج التقييم العالمي" حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من ٧ : ٨ مايو الجاري بدولة الدنمارك، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة على أن نتائج التقييم العالمي الأول لإتفاق باريس، أوضح أن هناك فجوة بين الأهداف المعلنة والواقع الجماعي، مما يستلزم تصحيح المسار ؛ للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية و زيادة القدرة على التكيف، حيث يُعد التقييم العالمي الأول أداةً إستشرافيةً مصممةً لإرشاد الحكومات والجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة المطلوبة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف العالمي الأول للتكيف يعد مسارًا لتعزيز إجراءات التكيف والطموح والدعم، فهو يحدد المجالات ذات الأولوية ويضع أهدافًا محددة للتقييم والتخطيط والتنفيذ والتقدير في إطار الهدف العالمي للتكيف، تعزز زيادة مرونة أنظمة الأغذية والزراعة والخدمات الصحية والنظم البيئية والمدن والبنية التحتية والقدرات الوطنية والدولية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مُضيفةً أن التكيف مع المناخ أمراً ضروريًا نظرًا لعدم توزيع آثار تغير المناخ بالتساوي على الجميع، فالفئات الأفقر والأكثر ضعفًا تتأثر بشكل أكبر بآثار الطقس المتطرف والتغيرات طويلة الأمد في الظروف المناخية، كما أن لديها أقلّ وسائل للتكيف، لافتةً إلى أن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيمثل فرصةً لعرض كيف يُمكن لإطار العمل العالمي أن يدعم استراتيجياتٍ مُحددة السياق تُقدّم حلولًا ملموسةً لشعوبنا.

أكدت وزيرة البيئة أن التمويل وبناء القدرات و نقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي ، وأن تعزيز التعاون وتقديم تنفيذ ملموس ومؤثر مع الدعم سيُثبت حتمية التعددية في مواجهة التحديات العالمية ، مُضيفة أن خارطة طريق باكو إلى بيليم تهدف لتحقيق 1.3 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يلبى الحد الأدنى من احتياجات الدول النامية ، وشددت سيادتها على ضرورة إعادة ضبط الهيكل المالي العالمي والحوكمة،مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخفيف وتكيف منهجية تتناسب مع حجم هذا التهديد الوجودي.

وأشارت وزيرة البيئة أن الدول النامية بما فيها مصر تُبدي طموحًا قويًا للاستفادة من الفرص التي يُتيحها التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة ومنخفضة الإنبعاثات، ففي مصر يمكن هذا التحول أن يزيد من إهتمامها الاستراتيجي بتسريع إعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وقد حددت البلاد هدفًا فرعيًا طموحًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ من إجمالي قدرتها على توليد الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدة أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف خفض الإنبعاثات من خلال سياسات واضحة.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مصر و العديد من الدول النامية لا تزال التكلفة العالية لرأس المال والحاجة الملحة للاستثمار واسع النطاق في شبكات الكهرباء والبنية التحتية ذات الصلة عوامل تمكينية حاسمة لتحقيق أهدافها الوطنية في مجال الطاقة ، مُشيرة إلى ضرورة تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تؤكد على أن قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية تتوقف بشكل مباشر على توفير الدول المتقدمة لوسائل التنفيذ.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر نفذت العديد من الاستراتيجيات، بما في ذلك إنشاء 30 منطقة محمية (تغطي حوالي 15% من أراضيها)، وإعادة زراعة أشجار المانجروف التي تحمي السواحل وتمتص الكربون، وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة في دلتا النيل وشمال سيناء، وهو أمر حيوي للطيور المهاجرة، وحظر الصيد المدمر للحفاظ على الشعاب المرجانية، وإطلاق منصة NWFE التي ركزت على ربط الطاقة والغذاء والماء الذي أطلق خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كمثال على نهج شامل لمواجهة التحديات البيئية.

و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد خطوةً حاسمةً نحو زيادة التمويل لأهداف المناخ والتنمية المستدامة، من خلال العمل على تعزيز التعاون وإنشاء آليات تمويل مبتكرة، يُمكنها سد الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المُلحة للدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا وبرامج عملها الوطنية، و يتطلب تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 إتخاذ إجراءات فورية وجماعية من جميع الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة.