وكيل الوزارة يتابع أعمال الإدارة الزراعية بكفر الدوار ويوجه بسرعة الانتهاء من توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين
قام الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بزيارة الإدارة الزراعية بكفر الدوار، تفقد خلالها جميع أقسام الإدارة، وكان في استقباله المهندس خيرى احمد عبد الرحيم مدير الإدارة الزراعية ، حيث تم عقد اجتماع مع جميع العاملين بالإدارة الزراعية وإدارة وذلك بعد تفقد أقسام الإدارة والاستماع إلى العاملين وتذليل كافة المشاكل وحلها فورا
وأكد " الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة " على سرعة توجيه مديري الجمعيات الزراعية بالإدارات، بسرعة الانتهاء من إدخال الحصر الزراعي للموسم الصيفى ،على المنظومة و أجهزة التابلت الموجودة فى الجمعيات، مع صرف الأسمدة الموجودة بالجمعيات الزراعية للمزارعين فورا بعد صدور قرار التوزيع للموسم الصيفى و بعد الانتهاء من الحصر و حتى لا تتكدس الأسمدة بالمخازن ، وحتى يتم استخدامها فورا للزراعات القائمة ، ووجه أيضا بحل أي مشكلة تتعلق بكارت الفلاح من خلال التواصل مع بنك القرية لتوفير الكروت لكافة المزارعين حتى يتمكنوا من حصولهم على حقوقهم من الأسمدة وغيرها
و وجه " الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة " بضرورة الاهتمام بحماية الأراضي، مشددا على تنفيذ القانون ضد أي متعد على الأرض الزراعية ، مؤكدا على سرعة إجراء حصر كامل لجميع المخالفات، التي تمت حتى يتم الاستعداد للحملات المكبرة التي تشارك فيها كافة أجهزة الدولة للقضاء على حالات التعدي على الأرض الزراعية ، مع مراجعة تلك المخالفات، وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة مع عمل محاضر التطوير وإثبات الحالة ومحاضر الاستكمال .
وقال " وكيل الوزارة " ، إنه ستتم مراجعة كل مركز على حدة خلال الفترة المقبلة من قبل لجان المتابعة بالمديرية، ومنح المسئولين عن حماية الأراضي بالإدارة فرصة للمراجعة الفعلية، و إزالة أي مخالفة في المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية، والتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك للعمل على تنفيذ القانون ومنع البناء والتعدي على الأرض الزراعية مع متابعة ما تمت إزالته خلال الحملات المكبرة السابقة، حتى لا يتم البناء مرة أخرى،مع تحرير المحاضر اللازمة للأراضي المبوره والمحاجر
وأضاف إنه يجب الاستفادة من المساحات الكبيرة الموجودة بالإدارة الزراعية وشدد على ضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل، مطالبا بضرورة عودة المشروعات مرة أخرى لقسم الإرشاد الزراعي بكفر الدوار، حتى تعود إلى سابق عهدها، مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج والتقاوي، وفتح منافذ بيع بأسعار مناسبة للمواطنين والمزارعين للتخفيف عنهم.
