جريدة الديار
الإثنين 1 يونيو 2026 04:13 صـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق الأسبوع الـ 36 لتدريب كوادر الإدارة المحلية بسقارة غدًا بمشاركة 120 متدربًا حريــق كبير يلتهم مزرعة بقرية كفر دميرة بمركز طلخا في الدقهلية محافظ كفرالشيخ يقود حملة حماية الرقعة الزراعية.. إزالة تعدٍ ببيلا على مساحة 190 متراً وفاء أبوالسعود تكتب: بين الإعلام والإعلام الموجَّه تعالوا إلى كلمة سواء مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين في إنقلاب سيارة بكوبري ك٢١ السفير المصري في بكين يستقبل وفد حزب الحرية المصري ويؤكد أهمية الاستفادة من التجربة الصينية لدعم الاستثمار والتنمية نتنياهو: استهدفنا 700 عنصر من حزب الله الشهر الماضي و8000 منذ بدء الحرب إسرائيل يوسع عملياته في جنوب لبنان.. إخلاءات قسرية وغارات قرب صور تراجع جديد في أسعار البيض اليوم بالأسواق اجتماع طارئ في جنوب أفريقيا لبحث أزمة تأشيرات المنتخب للمشاركة في كأس العالم الاحتلال يجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 أسيرا فلسطينيا الحرس الثوري الإيراني: 28 سفينة تعبر هرمز خلال يوم واحد تحت إشرافنا الأمني

بين تثبيت وتخفيض أسعار الفائدة.. سيناريوهان فقط على طاولة المركزي اليوم

في سياق الترقب الواسع لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس 22 مايو 2025، تتعدد التقديرات والتحليلات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة، وسط بيئة اقتصادية محاطة بتحديات داخلية وضغوط خارجية متنامية.

سيناريوهات قرارات البنك المركزي

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتورعلي الإدريسي أن السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب تنحصر في خيارين رئيسيين لا ثالث لهما، هما: إما التثبيت أو التخفيض.

وشدد الإدريسي، على أن الاحتمالين متساويان، موضحًا أن نسبة تثبيت أسعار الفائدة تبلغ 50%، وكذلك نسبة خفضها 50%.

وأوضح أن سيناريو التخفيض المرجح في حال تم اتخاذه، سيكون بمعدل لا يتجاوز 2% (200 نقطة أساس)، وهو ما يعني خفض سعر الفائدة من 25% إلى 23% للإيداع، ومن 26% إلى 24% للإقراض.

أما في حال اتخاذ قرار بالتثبيت، فستبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو ما يعكس توجهًا نحو الحذر في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، لا سيما عودة التضخم إلى مساره التصاعدي، واستمرار الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي.