الهجرة الطوعية.. مفاوضات سرّية بين الاحتلال ودول أفريقية لتهجير سكان غزة

تتابع الديار عن كثب تطورات ملف خطير بدأت تتضح ملامحه في الكواليس السياسية، ويتمثل في مفاوضات سرّية متقدمة تجري بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول الأفريقية، تهدف إلى تهجير سكان من قطاع غزة، في إطار ما تُطلق عليه تل أبيب "الهجرة الطوعية"، وذلك بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "معاريف" العبرية، فإن المحادثات مع بعض هذه الدول بلغت مراحل متقدمة، وسط تفاهمات مبدئية حول استقبال مهاجرين فلسطينيين من غزة، مقابل حوافز مالية أو سياسية.

تفاهمات مشروطة ومطالب غير معلنة

أفادت مصادر مطلعة أن بعض الدول المعنية عبّرت عن استعدادها لفتح أراضيها أمام عدد غير محدد من الفلسطينيين، مقابل دعم مالي مباشر.

بينما طرحت دول أخرى مطالب أكثر تعقيدًا، يُعتقد أنها تتعلق بدعم سياسي أو عسكري، وهي مطالب ترفض إسرائيل حتى الآن التجاوب معها.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات لا تزال جارية، وسط تعثر في بعض الجوانب المرتبطة بشروط الاستيعاب والتمويل، في حين تسعى الولايات المتحدة إلى تقريب وجهات النظر لضمان إنجاح الخطة.

خطة استيعاب متكاملة

الخطة المطروحة ليست مجرد استقبال لاجئين، بل تتضمن تصورًا تفصيليًا لإنشاء مستوطنات سكنية مخصصة، وتوفير أطر تعليمية وصحية، وفرص عمل للمهاجرين.

وتُوصف هذه الحزمة بـ"سلة الاستيعاب"، ويُروّج لها على أنها تتيح بداية جديدة في "بلد ثالث"، بعيدًا عن أجواء الصراع في غزة.

وتراهن حكومة الاحتلال على "النموذج الإيجابي" الذي سيقدّمه المهاجرون الأوائل عبر رسائل وتجارب شخصية تنقل لأقاربهم في غزة، لتشجيع أعداد أكبر على اتخاذ القرار ذاته.

طوعية تحت الإكراه

رغم وصف الخطة بأنها "طوعية"، إلا أن توقيت طرحها في ظل حصار الاحتلال الخانق، والانهيار الشامل للظروف المعيشية في قطاع غزة، يثير شكوكًا واسعة حول حقيقة الطوعية، ويقاربها الكثيرون من منظمات حقوق الإنسان بفكرة "التهجير القسري المنظّم".

وتحذر أوساط قانونية من أن تنفيذ هذه الخطة، دون ضمانات حقوقية واضحة، قد يُعد خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويمهد لتغيير ديموغرافي قسري في منطقة تخضع للاحتلال.

غموض وصمت رسمي

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُعرف أسماء الدول التي دخلت في هذه المفاوضات، ولم تصدر أي بيانات رسمية عن الأطراف المشاركة.

وتتابع الديار من خلال مصادرها الخاصة هذا الملف الذي يُتوقع أن يتطور خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالات لظهور مواقف إقليمية ودولية معارضة.