ضمن فاعليات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥: حلقة نقاشية حول تعزيز الإقتصاد الدائري للبلاستيك والإجراءات التنظيمية

نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول (تعزيز ممارسات الإقتصاد الدائري، الإجراءات التنظيمية في سلسلة قيمة البلاستيك)، و ذلك ضمن فعاليات إطلاق وزارة البيئة الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، والذي يأتي تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"، حيث شارك فى الجلسة، الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، الأستاذ عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية (مترو ماركت)، أ. هاجر كمال، مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بـ (سبينس ماركت)، كما أدار الجلسة د. إيمان عبد المحسن، المنسق الوطني لمشروع تنمية الإقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أُحادي الإستخدام، و ذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

و أوضح الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، التطورات في الإطار التنظيمي في مصر خاصة مع إصدار قانون المُخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن منظومة إدارة المخلفات بدأت في مواجهة وتحسين مشكلات المنظومة و الإستفادة من خبرات الدول الأخرى في وضع إطار تشريعي واضح لمنظومة المُخلفات بمختلف أنواعها سواء زراعية، صناعية، خطرة وغيرها، ووضع ضوابط من قبل الدولة في استخدام هذه المُخلفات، مُشيرًا أيضًا إلى أنه و في إطار ذلك تم العمل على تطوير المنظومة من سواء من الناحية المؤسسية من خلال تحديد دور جهاز المُخلفات التخطيطي و التنظيمي و الإداري، و تمكين القطاع الخاص من الإستثمار في هذه المنظومة، مُؤكدًا العمل على توفير النواحي المالية وذلك من خلال إضافة حوافز مالية من قانون الإستثمار للشركات المُساهمة.

و أكد ياسر عبد الله، على أن النواحي الفنية لإستكمال تأسيس منظومة إدارة المُخلفات تم الإهتمام بها، من خلال تأسيس البنية التحتية لكافة محافظات الجمهورية، لتغطية حجم المُخلفات و ذلك من خلال إنشاء محطات وسيطة، و مصانع تدوير، و مدافن صحية، مُشيرًا إلى إستثمار الدولة المصرية مليارات الجنيهات في إنشاء البنية التحتية، مُؤكدًا على أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج هو الأساس لنجاح منظومة إدارة المُخلفات، حيث عملت الدولة على ملف التوعية بتقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية والحد من الصناعات التي تستخدمه، مُضيفًا أن الدولة المصرية تسير على خطى معظم دول العالم و القائمة على مبدأ الإقتصاد الدائري و كيفية إعادة تدوير المُخلفات بطريقة سليمة للإستفادة منها.

من جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية، على أن إتحاد الصناعات المصرية من أولى المنظمات التي إهتمت بالبُعد البيئي في القطاع الصناعي المصري، و هو ما نتج عنه إنشاء مكتب الإلتزام البيئي عام ٢٠٠٢ كبداية للتعامل الجاد مع المنظومة البيئية، مُشيرًا إلى التعاون مع وزارة البيئة و الذي بدأ من خلال إتفاقية القرض الدوار الموقعة بين كلاً من وزارة البيئة و إتحاد الصناعات المصرية (مكتب الإلتزام البيئي) و التي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة يستفيد منها أكبر عدد من المصنعين المصريين لمُواجهة التحديات و المشاكل البيئية لديهم.

و أشار الجبلي، خلال مداخلته، إلى نجاح المكتب في خدمة القطاع الصناعي المصري، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للإتفاقية ٤٨٠ مشروع بإجمالي تمويل ٩٠٠ مليون جنيه، وذلك لتنفيذ مشروعات ذات مَردُود بيئي و إقتصادي، حيث تمثل هذه التجربة أحد النماذج الناجحة على أرض الواقع على مستوى جمهورية مصر العربية.

و كشف أنه تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المُخلفات بإجمالي إستثمارات حوالي ١٥٠ مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.

وأكد الجبلي، أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات تتعلق بدوره و إلتزاماته نحو ما يواجهه من تحديات تتعلق بالتشريعات الإقليمية و الدولية و التي من شأنها أن تؤثر علي إستدامة صادراته مثل ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة إستمرار التعاون و زيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذه العقبات و التحديات، مُؤكدًا على حساسية هذا الملف حيث لا بد من التعامل مع هذه الموضوع بحرص نظراً لإرتباطه بصناعة ضخمة يُشارك فيها ما يقارب من 12 ألف شركة مسجلين بشكل رسمي، فضلا عن الجزء غير الرسمي أيضًا في المنظومة، كما يعمل بها ١٢ ألف عامل، بإستثمارات تقدر بحوالي ١٢ مليار دولار في هذا القطاع، و صادرات للمواد البلاستيكية تقدر بحوالي 1,2 مليار دولار، مُشيرًا على أنه لا بد أن يكون هناك صيغة سياسية توافقية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع، حيث لا بد من فترة إنتقالية، والعمل على تقليل إستخدام و تصنيع المواد البلاستيكية أُحادية الإستخدام على مدار سنوات، أو إستخدام إعادة التدوير كأحد الوسائل المُتاحة.

من جانبه أكد المهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، على أهمية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن يكون (إقتصاد أخضر عادل) حيث يمكن للعدالة أن تكون دستور تُبني عليه الشراكة بين القطاع الخاص و الحكومة، حيث لا بد أن لا يضر أي تشريع أو قانون بأي طرف من الأطراف، مُشيرًا إلى أن الشركة نجحت في تصنيع منتج من مُخلفات مُعاد تدويرها بنسبة ١٠٠٪ يتم تصديرها لـ ١٢ دولة في العالم.

و أشار محمد سمير، إلى أن الدول الأوربية ما زالت تستخدم البلاستيك و لكن بشرط أن يكون من مواد مُعاد تدويرها، مُؤكدًا على العمل في الشركة على الإشتراطات الخاصة بالبلاستيك المُعاد تدويره، و تصدير منتجات من مواد مُعاد تدويرها، مُشيرًا إلى أن الدول التي تم منع إستخدام الأكياس البلاستيكية بها مباشرة و بدون فترة إنتقالية لم تنجح، لافتًا إلى أنه لا يمكن المنع التام كما لا يمكن تجاهل التوجه العام الدولي و الإستفادة منه بزاوية إيجابية.

و أثنى محمد سمير، على توجه وزارة البيئة لتبنيها إقتصاد أخضر عادل، كتوجه لشراكة حقيقية بين القطاع الصناعي و وزارة البيئة، مُشيرًا إلى أن لدى الدولة المصرية فرصة كبيرة إذا تم العمل على ملف المواد المُعاد تدويرها بطرق علمية و منهجية، للتحول من دولة مُستهلكة إلى دولة مُنتجة و مُصدرة.

و أضاف الأستاذ عاصم منصور، مُمثل إحدى السلاسل التجارية (مترو ماركت) إلى أن الهدف الأسمى لدينا هو رفع الوعي لدى المُستهلك بخطورة إستخدام الأكياس البلاستيكية على الصحة و تقديم البدائل لها بتكلفة مَقبولة و بشكل يُحقق العدالة بين المُستهلك و بما لا يَضر إقتصادنا.

كما وجهت أ. هاجر كمال مديرة الموارد البشرية و ملف الإستدامة بـ (سبينس ماركت)، شكرها لوزارة البيئة و منظمة اليونيدو على إطلاق حملة "قللها"، مُؤكدة على أننا نؤمن بدورنا في حماية البيئة فلا يوجد خلاف أن الإستدامة شيء ضروري، حيث أن حماية البيئة لم تُعدّ دَربًا من الرفاهية، لافتة إلى أن الأجيال القادمة أصبح لديهم وعي بيئي نتيجة عملية التوعية و التثقيف في المدارس، مُشيرة إلى أن العمل من خلال "سبينس" على مبادرات لتقليل إستخدام البلاستيك و إعادة تدويرها، كما يتم العمل منذ ٥ سنوات على بيع الأكياس القابلة لإعادة الإستخدام، و إستبدال عشرات الأكياس البلاستيكية بِسَلّة عند التوصيل المنزلي، كما نعمل على خطوة زيادة الوعي لدى العملاء و إستخدام الفروع كَمِنَصّة لزيادة الوعي، مُؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع لترك هذا الكوكب نظيف للأجيال القادمة.