جريدة الديار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 04:10 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حماس: مخططات الاحتلال الاستيطانية ستتحطم أمام صمود شعبنا وثباته مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو.. هل تنتهي حرب أوكرانيا قريبا؟ الجيش السوداني يتقدم ميدانيا في منطقة النيل الأزرق ويتصدى لمسيرات الدعم السريع.. تفاصيل ”قبيصي” يتابع تدريب معلمي اللغة الفرنسية على منهج البكالوريا .. ويرأس اجتماع إدارة التخطيط الاستراتيجي .. ويواصل لقاءاته التوجيهية استعداداً للعام... محافظ البحيرة تستقبل رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالمركز التكنولوجي التعليم تحظر تدريس أي مقررات خارجية لرياض الأطفال وتحدد الفترات الدراسية وتوزيع المناهج زلزال بقوة 3.6 ريختر يضرب الحدود العراقية الإيرانية وزارة الأوقاف تفند 4 شبهات حول الاحتفال بميلاد النبى وترد عليهم بالتفصيل وزير الزراعة يستقبل السفير الأسترالي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك والملفات التنموية صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة أول تعليق من السعودية على حل قوات قسد واندماجها مع القوات السورية الجيش الإيراني: السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات

النيابة تأمر بضبط وإحضار مروجي شائعات القبض على أحد أعضائها

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

النيابة العامة تكشف حقيقة الأخبار المنشورة عن أحد أعضائها

رصدت النيابة العامة قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.

وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف ادارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم.