نميرة نجم في مالمو :“لن نترك أطبّاءنا يُهاجرون لتنظيف مستشفياتكم”؟!

قالت السفيرة د. نميرة نجم، خبير القانون الدولي و الهجرة ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة، إنها قادمة من منطقة تعاني ولا تزال تعاني من العدوان في غزة وإيران. وأوضحت قائلة: “كمحامية ودبلوماسية يجب أن أحلل أثر ما يحدث اليوم في هذين الملفين على إفريقيا، لأني إفريقية، وأنا مديرة مؤسسة إفريقية عليّ أن أحلل كم عدد المهاجرين، وكم عدد طالبي اللجوء، أو حتى من يُدفع بهم نحو إفريقيا، ليس فقط من خلال الهجرة النظامية، بل التهجير القسري”.

و أكدت د. نجم ضرورة تحليل و فهم هذه الظاهرة، مُشيرة إلى أنها “دورة متكاملة تبدأ بالصراع أو الاحتلال، وتنتقل إلى بلد آخر قد يشهد توترات إذا استقبل أعدادًا كبيرة، وتستمر الدائرة”. و أوضحت أن “المناطق التي تشهد أعلى معدلات تنقل في إفريقيا هي منطقة الساحل والشرق، وهذا سيساهم في مزيد من عدم الاستقرار، وسيخلق مزيدًا من المشكلات المرتبطة بالهجرة، ولن نفهم ذلك دون تحليل الأرقام”.

وذكرت أن هناك أحيانًا حديثًا عن “صراع القيم”، حيث يُصوَّر غالبًا أن الشمال لديه مشكلة مع قيم الجنوب، وشدّدت: “عندما تأتي لفرض ثقافتك عليّ، فإن لدي نفس المشكلة. اليوم، عن أي قيم نتحدث؟ إذا لم نُحلل، ولم نعرف ما هي ‘القيم الأفضل’، فلا يمكننا التقدم”.

وأكدت أنه “إذا فعلنا الأمور بطريقة مختلفة، عبر السياسات المبنية على الأدلة، فإنها ستخلق وضعية ‘رابح-رابح’، من خلال توحيد عملنا في جمع البيانات، وتقديم تحليل جيد لكل من الهجرة النظامية وغير النظامية، حتى نحدد القطاعات التي يجب أن نستثمر فيها من أجل تنميتنا وتنميتكم”.

جاء ذلك في كلمتها في جلسة حوار تحت عنوان: “بناء سرد متوازن حول الهجرة في إفريقيا: حلول قائمة على البيانات واستراتيجيات تواصل لتحقيق تأثير تنموي أفضل”، التي عُقدت ضمن فعاليات المنتدى الدولي لإحصاءات الهجرة IFMS 2025 في مدينة مالمو السويدية، بتنظيم مشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UN DESA)، وبالتعاون مع جامعة مالمو وحكومة السويد.

و أشارت نجم إلى أن “التعاون هو حجر الأساس في عملنا، إذ إن توليد البيانات بشكل منفصل ومن دون مشاركة المعلومات يجعلها خاملة وغير مجدية، خصوصًا إذا لم تُحوَّل إلى معرفة تُسهم في صنع السياسات المبنية على الأدلة”.

كما شدّدت على أن “غياب التحليل الجاد و الفَعّال، و إفتقارنا في السياق الإفريقي إلى منهجية موحدة وأدوات تحليل متناسقة، يؤدي إلى إنتاج أرقام لا يمكن مقارنتها أو البناء عليها. نحن لا نطرح الأسئلة نفسها بشكل دوري، ما يمنع تراكم البيانات القابلة للمقارنة، ويُضعف قدرتنا على إتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى معلومات دقيقة”.

وأكدت السفيرة أن “لا يمكننا استخدام المعرفة بفعالية ما لم نوظفها لتحقيق ما أسميه ‘الربح الثلاثي’، وهو تصور يرتكز على ثلاثة أهداف مترابطة: أولها وقف نزيف هجرة العقول، إذ أصبحت الكفاءات الإفريقية، خاصة من الشباب، هدفًا للدول الأجنبية التي تجتذبهم بفرص أفضل، في وقت نحن أحوج ما نكون إليهم من أجل دفع عجلة التنمية في القارة”.

و تطرقت إلى الهدف الثاني، وهو “تفادي هدر العقول، فالكثير من المهاجرين، بسبب غياب آليات معادلة الشهادات، يُجبرون على العمل في وظائف لا تليق بمؤهلاتهم، ما يمثل خسارة مزدوجة لهم ولنا”.

و قالت بوضوح: “لقد قلتها لشركائنا الأوروبيين: إذا لم ترغبوا في توظيفهم بما يليق بهم، فاتركوهم لنا، فنحن في أمسّ الحاجة إلى أطبائنا ومهندسينا، ولا نقبل أن يُعامل الطبيب كعامل تنظيف في مستشفى”.

أما الهدف الثالث، فشرحته بأنه “التحول من هدر العقول إلى كسبها، عبر فهم دقيق لحجم الخسارة: كم من الكفاءات نُهدر عند السفر؟ كم نخسر فعليًا؟ و كم لا نتيح له مسارًا قانونيًا للعمل الكريم؟ الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب بيانات وتحليلاً وتعاونًا عابرًا للحدود”.

و أكدت أن “حين نتحدث عن الهجرة القانونية، فإننا نتحدث عن مسألة مصيرية لإفريقيا”.

ولفتت إلى نقطة أساسية “تُغفل دائمًا في النقاشات المتعلقة بالبيانات والسرديات حول إفريقيا، وهي أننا لا نحسب تكلفة العقول. لا نُدرج في مفاوضاتنا تكلفة الاستثمار في الإنسان، من سنوات التعليم في الروضة إلى التكوين الطبي أو الهندسي. وكل ما في الأمر أن هذا الشخص يُؤخذ دون مقابل! ثم نُلام نحن على أنه ‘أخذ وظيفةً’ في بلد آخر. هذا المنطق مرفوض، ويجب أن نواجهه بالأرقام لا بالشعارات”.

و أضافت أن “عندما نتحدث عن مساهمة المهاجرين في التنمية، وهو محور حديثنا اليوم، ينصرف الجميع إلى الحديث عن الهجرة والتحويلات المالية، وكيف يمكن أن تسهم في تنمية البلدان المُرسلة. لكن ما أريده، هو أن نتحدث، عند جمع البيانات وتحليلها، عن مساهمة المهاجرين أيضًا في تنمية الدول المُستقبِلة”.

و قالت: “ما أنقذ أوروبا من الركود خلال فترة كوفيد، هو الهجرة غير النظامية، التي كانت تعمل بأجور أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور، وهذا يجب أن يُحلل عبر البيانات”.

وأوضحت أنه “إذا أردنا لتحليلاتنا أن تكون ذات مصداقية، لا مجرد روايات تُستخدم لأغراض سياسية، فعلينا أن نتعامل معها بالأرقام ونرى ما يمكننا فعله. البيانات تمنحنا القدرة على فهم الواقع، بأقرب صورة ممكنة إلى الموضوعية. نحن لا نملك موضوعية كاملة، لأن كل شيء مغلف سياسيًا، لكننا نحاول قدر المستطاع أن نقترب منها”.

و أكدت أن “لكي تكون السياسات المتعلقة بالهجرة قائمة على البيانات، وقابلة للتطبيق، يجب أن تخدم الجميع، لا قارة واحدة دون الأخرى، ولا أجندات سياسية انتخابية فقط”.

وقالت: “لدي العديد من الأسئلة التي يجب طرحها، وأولها يتعلق بنشر المعلومات الصحيحة لضمان المصداقية”.

و أضافت: “علينا أن نفهم، استنادًا إلى البيانات، أن معظم الهجرة الإفريقية تتم داخل القارة، وليست كما تُصوَّر في الإعلام بأنها حشود تعبر البحار جماعيًا”.

و أوضحت: “نحتاج أيضًا إلى استخدام البيانات للتحقق من نتائج مراكز معالجة طلبات اللجوء المُقترحة: كم عدد من مُنحوا اللجوء؟ كم استغرقت الإجراءات؟ كم منهم أُطلق سراحهم وانتهى بهم الأمر بمحاولة الهجرة غير النظامية مجددًا، بعد أن تُركوا في بلد ثالث ليس بلدهم؟ هذه أسئلة ضرورية لتقييم ما إذا كان هذا النموذج يمثل حلًا حقيقيًا أم مجرد مسكن مؤقت لا يعالج جوهر الأزمة”.

و أكدت أنه “من المهم أن نعرف كم شخصًا حصل على مبلغ مالي للعودة، وكم منهم تمكن من استثماره فعليًا، وكم لم يمتلك المهارات الكافية، فأنفقه على التزامات أسرية، ثم حاول مرة أخرى الهجرة غير النظامية. كل هذه الجوانب لا يمكن فهمها بدقة دون بيانات و تحليل مُعمق”.

و فيما يخص التعريفات وقابلية المقارنة، أشارت إلى أن “نحن مؤسستان حديثتان داخل الاتحاد الإفريقي، وكل ما نقوم به ما يزال قيد التطوير، لأن ما سنقوم به يجب أن يتم تقاسمه مع مكاتب الإحصاء الوطنية، وكذلك مع المراصد الوطنية التي تعمل على قضايا الهجرة، لنرى كيف يمكنهم إدماجه في نظمهم الوطنية. لأنه إذا لم يحدث ذلك، فلن تكون هناك قابلية للمقارنة”.

و قالت: “ومن أجل ضمان عدم تكرار الجهود، مثلًا، بيننا وبين جنوب إفريقيا، فإننا تركنا لهم مهمة جمع الأرقام من الآن، و سنقوم نحن بالتحليل. والتحليل لا يقتصر على الجانب الإحصائي، بل يشمل أيضًا الجانب الإنساني والتصورات الاجتماعية، وهذا جزء من مهمتنا”.

و أكدت أن “مدى نجاحنا في تنفيذ هذا على مستوى القارة بأكملها، لا يزال قيد التجربة، لأنني أكرر، الأمر ما زال في طور التقدم، لكن على الأقل، لقد بدأنا”.

و أوضحت أن “إذا تحدثتم عن نقص التوافق في البيانات، فنحن نواجه مشكلة حتى داخل الدولة الواحدة، وليس فقط بين دولة وأخرى”.

وقالت: “فمثلًا، لا تزال لدينا مشاكل في تسجيل الأحوال المدنية في بعض الدول الإفريقية، وهذا يؤثر في البيانات الأساسية”.

و أشارت إلى أن “كما أننا نواجه مشاكل في المعابر الحدودية، إذ لا تزال بعض الحدود تُدار يدويًا، وليست إلكترونية. وبالتالي، من السهل أن نحصل على بيانات من المطارات، ولكن الأمر مختلف تمامًا عند عبور الحدود برًا”.

وأوضحت أنه “في أحد التمارين التي أجريناها مع جنوب إفريقيا، اضطررنا إلى تأجيل الإجتماع بالكامل بسبب تلقي الاتحاد الإفريقي والوكالات الأممية أرقامًا مختلفة من نفس الدولة، حيث وردت استمارة من وزارة، واستلمت وكالة أممية أخرى الاستمارة نفسها من وزارة أخرى، وكان الفرق في الأرقام بالملايين. ولذلك، أُجّل اللقاء.

و أكدت أن “لهذا السبب، فإن المسألة لا تتعلق فقط بالجوانب التقنية للبيانات والتحليل، بل تلعب السياسة دورًا كبيرًا، لأن مدى إستعداد الدول لمشاركة المعلومات يختلف من واحدة لأخرى، وهو جانب لا يمكن تجاهله”.

و قالت: “ومع ذلك، فإن توحيد المصطلحات يمكن أن يُسهم في تسهيل المقارنة، وهذا هو ما نعمل عليه حاليًا”.

و أضافت: “ومن جانبنا، نطمح بعد اعتماد كل شيء، إلى ترجمة هذه المصطلحات والمواد – وهذا هو الحلم – ليس فقط إلى اللغات الرسمية للاتحاد الإفريقي، بل أيضًا إلى اللغات المحلية المستخدمة في الدول الأعضاء. فليس الجميع يتحدث العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، وهناك لغات محلية مهمة مثل السواحيلية والأمهرية، وإذا لم تُوفر المصطلحات بهذه اللغات، فلن يقوم أحد بترجمتها أو إدماجها في أنظمته الوطنية”.

و أكدت أنها “بدأنا بالفعل، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب في المجال الإحصائي”.

و ردًا على أسئلة الحاضرين، قالت السفيرة: “بالفعل، الكثير من الهجرة في إفريقيا تتم إلى دول الجوار وأحيانًا تُحتسب هجرة، وأحيانًا لا”.

و أضافت: “ونحن نعمل عن قرب مع الدولة المصرية واللجان الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا، و التحدي الآن، كما أراه، هو أنه علينا تحديث جميع الأدلة الإرشادية المتوفرة في إفريقيا اليوم، بما يتماشى مع الإطار الجديد للأمم المتحدة، لأن هناك مصطلحات جديدة، وتوصيفات جديدة مستخدمة. كما أن منظمة العمل الدولية قامت بتعديل الدليل الإرشادي الخاص بهجرة العمال، وأدخلت فيه مصطلحات جديدة ، لذا أرى أن هذه الخطوة هي البداية نحو توحيد المفاهيم على مستوى القارة”.

و قالت: “وأعتقد أن ما تم تسليط الضوء عليه، من أن الفجوة تكمن ليس فقط في المفاهيم، بل في ‘ التطبيق العملي’، هو حقيقي تمامًا ، فنحن كمنظمات دولية نقدّم مفاهيم، نظريات، وتعريفات، ولكن عندما نأتي إلى مرحلة التنفيذ العملي في الميدان، تبدأ التحديات. إذ يجب الأخذ في الاعتبار السياق الثقافي لكل بلد. وهنا تكمن الصعوبة التي يواجهها الفنيون و الممارسون في الواقع”.

و أكدت أن “لذا علينا الانتقال إلى المرحلة التالية: كيف نُفعّل هذه المفاهيم؟ كيف نجعلها قابلة للتطبيق؟ وكيف نضمن استدامتها، في ظل تناقص التمويل الخارجي يومًا بعد يوم؟”.

و أوضحت أن “نحن نواجه اليوم مشكلة حقيقية في الدول ‘الترانزيت’، حيث من الصعب جدًا – باستثناء بعض البيانات التي نجمعها من شركائنا مثل المفوضية أو المنظمة الدولية للهجرة – تتبع المهاجرين الذين يفرّون من مناطق النزاع، ويعبرون دولة مجاورة أملاً في الوصول إلى مكان آخر”.

وأكملت: “أحيانًا، يسجلون أنفسهم كمقيمين مؤقتين، فقط لأنهم لا يريدون البقاء في ذلك البلد”.

و قالت: “على سبيل المثال، العديد من الحوادث التي وقعت في شمال إفريقيا، وصولًا إلى المغرب، كانت لسوريين. عبروا كل هذه المسافات لمحاولة الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر. فمن الصعب جدًا اليوم احتساب هذا النوع من الهجرة”.

و أضافت: “لكن، في المقابل، المغرب – كمثال – لديه إرادة قوية ونظام جيّد للعمل على إحصائيات العابرين عبر أراضيه”.

و شددت: “لكن لا يمكننا أن ننسى ما حدث في ليبيا. كم من الأشخاص ماتوا في الصحراء؟ كم منهم فقدناهم في البحر؟ لا نعرف”.

و فيما يتعلق بتحديث الأدلة الإرشادية، قالت: “ما نقوم به الآن مع جنوب إفريقيا يأخذ هذا الإطار الأممي في الاعتبار، بهدف اعتماده داخل القارة الإفريقية، والتأكد من بدء تطبيقه فعليًا”.

و أكدت: “نعم، الركائز الثلاث موجودة: التمويل، البنية التحتية، وبناء القدرات البشرية. ونحن نحاول قدر المستطاع المساهمة في جانب الموارد البشرية. أما البنية التحتية، فنحن نحاول رفع الوعي حولها، لأننا لا نمتلك التمويل الكافي لإنشائها. أما التمويل الخارجي، فهو غير مستدام”.

و أوضحت: “و لهذا السبب، نتابع ما يجري في منطقة الساحل، وما يجري في بوركينا فاسو، لأن إذا ثبت أن هذا النموذج قابل للاستمرار، فسيكون هو الطريق الأمثل للقارة الإفريقية. وهذا مرتبط بالسياسة، وليس فقط بالتمويل أو المساعدة التقنية”.

وفيما يتعلق بالبيانات تحديدًا، قالت: “واحدة من أكبر المشاكل التي سنواجهها في تحليل البيانات هي وقف التمويل الأمريكي، فـ25 دولة إفريقية كانت ترسل بياناتها لتحليلها في مكتب الإحصاء الأمريكي”.

وأضافت: “ورغم تحفظي على أن يتم تحليل البيانات في دولة أخرى، لأنها قد تأتي برؤية سياسية، إلا أنهم كانوا يحصلون على تحليل للبيانات، ويستطيعون اختيار ما يناسبهم منها”.

و قالت: “الآن، هذا لم يعد ممكنًا، لأنهم حتى لم يعودوا يحصلون على التحليل”.

و أوضحت: “نحن نحاول الآن، أثناء بناء القدرات، أن ندرّب العاملين في مكاتب الإحصاء، على إستخدام المصادر المفتوحة – مثل إكسل أو برامج ARN – حتى يتمكنوا من القيام بالتحليل بأنفسهم، ولو مبدئيًا” ، “كما حاولنا تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد بعض التحليلات. قد لا تكون دقيقة 100%، لكنها على الأقل بداية، ضمن الإمكانات المتاحة لدينا. و إلا، سنظل في حالة من الجمود”.

وقد أدار الجلسة مهند سمّار، مدير مشروع في هيئة الإحصاء السويدية (Statistics Sweden)، وشارك فيها الجلسة كل من البروفيسورة إيلين بيرسي كرالي من جامعة كولجيت بولاية نيويورك، شارلز أوجولا، رئيس وحدة الإحصاء في الهيئة الحكومية للتنمية IGAD، و الخبير الديموغرافي أيمي داغو من منصة STATAFRIC.