البيئة تترأس الإجتماع الأول للجنة تسيير مشروع ”تعزيز دور مصر في إبتكار التكنولوجيا النظيفة”
ترأس الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة الإجتماع الأول للجنة تسيير أعمال مشروع "تعزيز دور مصر القيادي في ابتكار التكنولوجيا النظيفة للعمل المناخي والانتقال الطاقي" Cleantech project، والذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول بمنحة الإستعداد من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وذلك بحضور السيد باتريك جيلبرت الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر، ومشاركة الدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الإتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر بوزارة البيئة، وممثلين عن الجهات الوطنية والدولية الشريكة.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إجتماع اللجنة يهدف إلى تنسيق الجهود ووضع الخطط التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع الجديد الذي تم إطلاقه بهدف تمكين مصر من تلبية مُتطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة من خلال تحسين التنسيق، و بناء قدرات الجهات الفاعلة في النظام البيئي للتكنولوجيا النظيفة، و تحفيز مشاركة القطاع الخاص، و زيادة تدفقات التمويل المناخي في المراحل المُبكرة لتعزيز قدرة رواد الأعمال و الشركات الصغيرة و المُتوسطة و الشركات الناشئة على تطوير حلول المناخ والطاقة النظيفة و الإستثمار فيهما.
و أضافت وزيرة البيئة، أن المشروع يُمثل خطوة مُهمة نحو تعزيز مكانة مصر الإقليمية في الإبتكار المناخي و الإستدامة الصناعية، و تحقيق التنمية مُنخفضة الإنبعاثات و مرونة الإقتصاد المصري في مُواجهة آثار تغير المناخ.
و من جانبه أوضح الدكتور على أبو سنة، أن المشروع يهدف أيضًا إلى تطوير آليات تمويل مُبتكرة، و تقديم برامج تسريع الأعمال، و تيسير صياغة مشاريع قابلة للتمويل من صندوق المناخ الأخضر، مما يُدعم مصر في تحقيق أهداف مُساهماتها المُحددة وطنيًا، و بما ينسجم مع أهداف أولويات الجاهزية المُتمثلة في بناء القدرات، و إعداد المشاريع، و تعزيز تبادل المعرفة و التعلم لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 و المساهمات المُحددة وطنيًا.
و أوضح أن المشروع يُركز على بناء القدرات الوطنية في مجالات ريادة الأعمال في التكنولوجيا النظيفة و تطوير منظومة الإبتكار، إلى جانب دعم الحلول الذكية مناخيًا و خلق فرص عمل خضراء، من خلال إشراك رواد الأعمال و المشروعات و المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص و المستثمرين في القطاعات ذات الأولوية.
