ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية تتراوح ما بين 30% و35%
صرّح كازوهيكو أوكي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن طوكيو على دراية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تفضّل الامتناع عن التعليق على كل تصريح صادر عن المسؤولين الأمريكيين.
جاء ذلك وسط تجدد التوترات التجارية بين البلدين في ظل مساعي واشنطن لإعادة صياغة الاتفاقات التجارية الثنائية.
وبحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، أكد أوكي استمرار المشاورات الجادة بين البلدين، مشيرًا إلى اتفاقٍ مبدئي تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا الأخيرة إلى واشنطن، والتي هدفت إلى تعزيز الحوار حول القضايا التجارية العالقة.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، أعرب ترامب عن خيبة أمله بشأن تعثر المفاوضات التجارية مع اليابان، ووجّه انتقادًا صريحًا لرفض طوكيو قبول واردات الأرز الأمريكي، معتبرًا هذا الشرط "طلبًا بسيطًا" في مقابل دخول ملايين السيارات اليابانية إلى السوق الأمريكية.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 30% و35%، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، وهي نسبة تتجاوز الرسوم المتبادلة التي بلغت 24% قبل أن يتم تعليقها مؤقتًا في أبريل الماضي.
علاقة استراتيجية تواجه اختبارًا اقتصاديًا
رغم أن اليابان تُعد حليفًا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ، فإن تصريحات ترامب أثارت تساؤلات حول متانة هذه العلاقة.
واتهم طوكيو بـ"استغلال" واشنطن تجاريًا، في ظل العجز التجاري الذي بلغ 68.5 مليار دولار أمريكي لصالح اليابان خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتحمل أعباء دفاعية بموجب اتفاقية أمنية طويلة الأمد دون مقابل اقتصادي عادل.
وفي المقابل، شدد أوكي على أن بلاده عازمة على الاستمرار في التفاوض الجاد والمثمر بما يحقق مصالح الطرفين، مؤكدًا التزام اليابان بالوصول إلى اتفاق شامل يضمن التوازن والعدالة.
هل باتت الشراكة الاستراتيجية مهددة؟
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يقترب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، في ظل فشل واشنطن حتى الآن في التوصل إلى اتفاق كامل مع طوكيو، مقارنةً بتقدمها في المفاوضات مع كل من المملكة المتحدة والصين.
وبينما تصر اليابان على عدم ربط الملفات الزراعية بالصناعية، وتحديدًا في ملف الأرز مقابل السيارات، يبدو أن إدارة ترامب مصرة على فرض رؤيتها التجارية.
الأمر الذي يضع العلاقات الثنائية على مفترق طرق اقتصادي، رغم ما يجمع البلدين من روابط استراتيجية طويلة الأمد.
