مالي: المجلس العسكري يمدد ولايته الرئاسية دون انتخابات

أفادت وكالة فرانس برس أن الهيئة التشريعية المعينة من قبل الجيش في مالي منحت اليوم الخميس، زعيم المجلس العسكري في البلاد أسيمي جويتا ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد أكثر من مرة ودون انتخابات.


يفسح قرار البرلمان المالي المجال للجنرال جويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، على الرغم من تعهد الحكومة العسكرية في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في مارس 2024.

أقرّ المجلس الوطني الانتقالي، المؤلف من 147 عضوًا، مشروع القانون، وسيُحال الآن إلى رئيس المجلس العسكري نفسه للتوقيع الرسمي.
كان مجلس الوزراء المالي قد اعتمد هذا الإجراء الشهر الماضي.

عندما تولى جويتا السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، أصرّ على التزام مالي بمكافحة عنف الإرهابيين، وتعهد في البداية بالعودة إلى الحكم المدني.

لكن الجيش تراجع في النهاية عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين بحلول الموعد النهائي في مارس 2024.

وقال مالك دياو، رئيس المجلس الوطني الانتقالي المالي لوكالة فرانس برس بعد تصويت يوم الخميس: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في إعادة بناء مالي".


يأتي الضغط المستمر على المجال المدني في مالي في ظل مطالبة السلطات بتوحيد البلاد خلف الجيش.


منذ عام 2012، غرقت مالي في دوامة العنف التي شنتها الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى منظمات إجرامية أخرى.

وتزايدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.

في وقت سابق من هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان جويتا رئيسًا دون تصويت لفترة ولاية قابلة للتجديد مدتها خمس سنوات.

كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقًا في مايو.


في وقت سابق من شهر مايو، وقع الجنرال جويتا مرسومًا بحل الأحزاب السياسية، وهو قرارٌ اتُّخذ على خلفية معارضة متنامية. تزامن ذلك مع تصاعد عمليات اختطاف النشطاء المؤيدين للديمقراطية في العاصمة باماكو، وبعد أيام قليلة من مظاهرة شارك فيها مئات النشطاء.

مالي، الدولة غير الساحلية الواقعة في منطقة الساحل شبه القاحلة، غارقة في حالة من عدم الاستقرار السياسي اجتاحت غرب ووسط أفريقيا على مدار العقد الماضي.