رئيس منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان: نبذة تعريفية عن دور اللجنة العليا لمكافحة الفساد المالي والإداري

صرح الدكتور مينا يوحنا يوسف رئيس منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بالعالم ..

اليكم نبذة تعريفية عن دور

اللجنة العليا لمكافحة الفساد المالي والإداري التابعة لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان .. في إطار التزام المنظمة بمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة ..

حيث تم إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد لتكون أحد الأذرع الأساسية في التصدي لكافة أشكال الفساد الإداري، المالي، والسياسي داخل المجتمعات.

أهداف اللجنة العليا لمكافحة الفساد المالي والإداري:

1. رصد وقائع الفساد في مختلف القطاعات بالتعاون مع الجهات المعنية.

2. تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل فروع المنظمة وخارجها.

3. دعم المبلغين عن الفساد وتوفير الحماية لهم طبقًا للمواثيق الدولية.

4. إعداد تقارير دورية وتوصيات تُرفع إلى السيد رئيس المنظمة للتعامل مع قضايا الفساد.

5. التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد.

6. المساهمة في إعداد الدراسات والمقترحات الوقائية لمعالجة جذور الفساد.

فيما يخص الدراسات والمقترحات الوقائية، تختص اللجنة

بـتحليل الأسباب المؤدية للفساد في المؤسسات والمجتمع.

وضع آليات وقائية قابلة للتطبيق للحد من الفساد قبل وقوعه.

تقديم توصيات بتعديلات تشريعية أو تنظيمية تساهم في سد الثغرات القانونية.

اقتراح برامج تدريب وتوعية لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز قيم النزاهة.

إعداد أدلة إرشادية داخلية للمنظمة توضح كيفية الوقاية من الفساد في العمل المؤسسي.

التنسيق مع الخبراء القانونيين والاقتصاديين لصياغة حلول واقعية ومستدامة.

دور رؤساء ومنسقين وأعضاء اللجنة:

جمع وتوثيق المعلومات حول شبهات الفساد.

المساهمة في تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية.

إعداد تقارير ميدانية وبيانية تدعم جهود الوقاية والتحقيق.

المساهمة الفاعلة في إعداد الدراسات والمبادرات الوقائية.

التواصل مع الجهات الرقابية والإعلامية لفضح ممارسات الفساد ونشر ثقافة المحاسبة.

واخيرا إننا في منظمة الضمير العالمي نؤمن أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية وركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر عدلاً ..

كان ذلك بيان من الدكتور مينا يوحنا يوسف رئيس منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان .. يوضح تفاصيل اكثر حول نبذة تعريفية عن دور اللجنة العليا لمكافحة الفساد المالي والإداري.