جريدة الديار
السبت 5 سبتمبر 2026 11:44 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إصابة ١٣ شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق ”الإسماعيلية السويس” أمام فايد وزير الصحة يتفقد مخازن التموين الطبي للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً بقيادات التعليم ورؤساء الوحدات المحلية احترس.. أدوية شهيرة تسبب الصلع عند الرجال كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار الاحتلال يبحث حزاما أمنيا جديدا في لبنان.. وخطة الانسحاب لم تحسم سياسيًا فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء بدء تقييم 486 مشروعًا ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و651 شهيدا قانون الإيجار القديم.. مستشار المستأجرين: ننتظر حكم الدستورية لحسم مصير الطعون والزيادة 45 مليار جنيه.. حجم سوق التمويل العقاري تضاعف خلال 3 سنوات

مصر تستهدف تعزيز دور المناطق الحرة في النمو الاقتصادي

اجتماع الحكومة الأسبوعي
اجتماع الحكومة الأسبوعي

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستدعو لعقد حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية للوقوف على أفضل السبل والآليات التنفيذية نحو تطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الاستثمار: يأتي ذلك في إطار خطوات الإصلاح الهيكلي لبيئة الأعمال في مصر، وتأصيل مبدأ التنافسية والتكاملية داخل مجتمع الأعمال، كما يأتي في ضوء إتاحة فرص لتلك المشروعات في السوق المحلية مع مراعاة قواعد التنافسية وتكافؤ الفرص والتكاملية بينها وبين المشروعات التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، تحت مظلة تفعيل قواعد تحقق الحياد التنافسي والضريبي عند البيع في السوق المحلية بين جميع المشروعات العاملة في السوق المصرية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.

وأضاف الوزير: سيتم أيضا دراسة الأثر التشريعي والمالي للمقترحات التي سيخلص إليها هذا الحوار المجتمعي؛ وذلك سعيا نحو حوكمة الأسواق وفتح مجالات جديدة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وضبط الفاتورة الاستيرادية للدولة.