بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

بدأت الحكومة في تعميم استخدام الكارت الموحد كبديل حديث لبطاقة التموين التقليدية.

ويعد الكارت الموحد نقلة نوعية في منظومة الدعم والخدمات الحكومية، حيث يدمج بين صرف الدعم التمويني، وخدمات التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية، في بطاقة ذكية واحدة متعددة الاستخدامات.

ما هو الكارت الموحد؟

الكارت الموحد هو بطاقة ذكية تصدرها الدولة للمواطنين، تجمع بين عدة خدمات حكومية في بطاقة واحدة، ما يسهل المعاملات اليومية ويعزز كفاءة تقديم الدعم.

وتشمل الخدمات المتاحة عبر البطاقة ما يلي:
صرف الدعم التمويني.
الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

تنفيذ المدفوعات الحكومية.

الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS).

السحب والإيداع النقدي عبر ماكينات الهيئة القومية للبريد.

هذا التكامل يسهم في تقليل التعامل الورقي، وتحقيق السرعة والشفافية في صرف الخدمات الحكومية المختلفة.

مميزات الكارت الموحد في 2025

يقدم الكارت الموحد مجموعة من المزايا التي تجعل منه أداة فعالة لتطوير منظومة الدعم الحكومي، أبرزها:
دمج خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة.

إمكانية السحب والإيداع النقدي من خلال ماكينات البريد المصري.

استخدام البصمة الذكية للتحقق من هوية المستخدم وضمان توصيل الدعم لمستحقيه.

تيسير عمليات الشراء لدى التجار المعتمدين عبر نقاط البيع.

تقليل فرص التلاعب أو إساءة استخدام منظومة الدعم.

إمكانية استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف بسهولة من خلال منصة مصر الرقمية.

خطوات استخراج الكارت الموحد عبر منصة مصر الرقمية

أتاحت الحكومة استخراج الكارت الموحد بطريقة إلكترونية ميسرة عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك وفق الخطوات التالية:
1. التوجه إلى أحد مكاتب البريد المصري لفتح حساب وربط البطاقة ببيانات المواطن.
2. تسجيل البيانات الأساسية على منصة مصر الرقمية، وتشمل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل.
3. إجراء بصمة الإصبع لتوثيق الهوية.
4. استلام رسالة نصية تحتوي على موعد ومكان تسليم البطاقة.
5. التوجه إلى الجهة المحددة (مكتب بريد - مركز تموين - مركز تأمين صحي) لاستلام الكارت.

وفي حال فقدان البطاقة أو تلفها، يمكن استخدام خدمة “بدل فاقد أو تالف” المتاحة على بوابة مصر الرقمية لإعادة استخراج البطاقة.

ويتماشى هذا المشروع مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي أكثر كفاءة وشفافية.