عبر الفيديو كونفرانس: وزيرة البيئة تترأس الإجتماع الـ ٦٦ لإجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع الـ ٦٦ لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمُناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة بهدف تعزيز الجهود البيئية في مصر، و الحفاظ على الموارد الطبيعية و إستدامتها، و ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و أعضاء مجلس الإدارة من الخبراء و مُمثلى الجهات و الوزارات المعنية و عدد من قيادات وزارة البيئة.

و قد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة سواء للسادة خبراء البيئة و رؤوساء جهاز شئون البيئة السابقين أو السادة أعضاء المجلس من مُمثلى الجهات و الوزارات المَعنية، مُشيدة بالفترة التى شرفت فيها كرئيس مجلس إدارة الجهاز بصفتها وزيرة للبيئة على مدار سبع سنوات تم فيها بذل العديد من الجهود لتطوير قطاع البيئة فى مصر، كما تقدم أعضاء مجلس إدارة الجهاز بالشكر و العرفان لمعالى الوزيرة و تم الإشادة بجهودها فى تنفيذ العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى ملف البيئة محليًا و إقليميًا و دوليًا.

وقد إستعرض الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، فى مُستهل الإجتماع توصيات و قرارات المجلس فى جلسته السابقة رقم ٦٥ فيما يخص عدد من القرارات المُتعلقة بالمحميات الطبيعية و الحفاظ على الموارد الطبيعية، و قد ناقشت وزيرة البيئة عدد من الموضوعات الخاصة بالإجتماع الـ ٦٦ للمجلس ، و المُتعلقة بتحديث المُعادلة المُعتمدة لتقدير قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة و الناتجة عن تلوث البيئة المائية بالمواد البترولية، وفقًا لما جاء بتوصيات اللجنة العليا للتعويضات البيئية.

و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على الإستفادة من المحميات الطبيعية و طرحها للمُستثمرين لتقديم أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات و الإستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات و خاصة في ظل توجه الدولة لدعم الإستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص و الإستفادة من التجارب الإقليمية و العالمية في هذا الشأن مع الحرص على إلتزام الشركات المُنفذة بكافة المعايير و الإشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية.

و إستعرض إجتماع المجلس أيضًا القواعد و الإجراءات المنظمة لأعمال لجنة القيد و الإعتماد طبقًا لتعديلات المادة (13 مُكرر) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء و الخاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 و المُعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، حيث أكدت الوزيرة على بذل وزارة البيئة جهودًا كبيرة من خلال لجنة القيد و الإعتماد لإختيار المُتقدمين للحصول على إستشارى بيئى، و قد تم وضع شروط علمية و فنية لإختيار أفضل الكفاءات و التأكد من إلمامه بالفعل بالملف البيئى، كما تم وضع شروطًا مُتعلقة بالموضوعات المجتمعية و الإقتصادية نظرًا للتقدم العلمى الذى يقتضى الإلمام بتلك الموضوعات بجانب الموضوعات العلمية.

و فيما يخص شهادات الكربون و إحتساب نسب الخفض، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم دورات تدريبية لرفع القُدرات الوطنية فى هذا المجال، لافتةً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الجهات التى من حقها منح شهادات البصمة الكربونية.