جريدة الديار
السبت 13 يونيو 2026 09:58 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا بحضور وزير الصحة رئيس الوزراء يتفقد مستشفى رشيد المركزي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدشن منصة رقمية لتعزيز دمجهم في سوق العمل التفاصيل الكاملة في زيارة رئيس الوزراء الموسعة بالبحيرة اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عن تطوير محطة رصد ملوثات الهواء بجامعة كفر الشيخ بأحدث الأجهزة جهاز شئون البيئة بالمنيا والبحر الأحمر ينظمان عدداً من الأنشطة والندوات والمحاضرات التوعوية لرفع الوعي البيئي معهد الاستدامة والبصمة الكربونية: تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة التحول الأخضر رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش تدشين أول مركز للدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعات الأهلية لدعم التنمية وخدمة المجتمع محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف في زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بالمساحات والأنشطة والرابط.. طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح

وزيرة البيئة تلتقى بنظيرها الصومالى لبحث تعزيز سُبل التعاون البيئي بين البلدين

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفريق أول بشير جامع، وزير البيئة و تغير المناخ في الحكومة الفيدرالية الصومالية، لبحث تعزيز سُبل التعاون البيئي بين البلدين في عدد من المجالات البيئية، و ذلك على هامش مشاركتها فى الدورة العشرون للمُؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة (AMCEN)، الذي تستضيفه دولة ليبيا، بنيروبي، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في إفريقيا: التأمل في الماضي و تخيل المستقبل".

و خلال اللقاء بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين مصر و الصومال في عدد من القضايا البيئية ذات الإهتمام المُشترك، و على رأسها بناء القدرات المُؤسسية و الفنية في مُواجهة تحديات تغير المناخ. و مُكافحة التصحر و تدهور الأراضي.

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على حرص مصر على دعم الأشقاء في الصومال في مُواجهة التحديات البيئية و المناخية، مُشددة على أهمية إستمرار التنسيق و التعاون من خلال الأطر الإفريقية و الدولية، و العمل معًا على تحويل التوصيات و المبادرات إلى إجراءات عملية تعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية.

و من جانبه تقدم وزير البيئة الصومالي، بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد، لتوليها رئاسة إتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر، مُؤكدًا أن هذا الإنجاز لا يُمثل فخرًا لمصر فقط، بل لإفريقيا كلها، مُشيدًا بدورها القيادي في مُؤتمر الأطراف السابع و العشرين (COP27) و مُساهماتها الفاعلة في دعم قضايا البيئة و تمويل المناخ على المستوى الدولي، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر، لا سيما في ظل ما يُواجهه من تحديات بيئية حادة، خاصة في المناطق الساحلية المُتضررة من التغيرات المناخية، مُشيرًا إلى أهمية تفعيل إتفاقيات التعاون القائمة، و العمل على توقيع مُذكرة تفاهم جديدة بين البلدين في المجال البيئي، بما يُعزز من أطر الشراكة و يُتيح تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية، و التكيف مع تغير المناخ، و إستخدام التكنولوجيات المُستدامة.

و فى سياق متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا ثنائيًا مع السيد السفير لويس فاياس رئيس اللجنة الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكى INC، لبحث عدد من الموضوعات البيئية الهامة و على رأسها الحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام.

و أعربت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع عن الدور و الجهود الكبيرة التى يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى المُفاوضات مُتعددة الأطراف للوصول إلى توافق الجميع من أجل كتابة وثيقة للحَدّ من التلوث البلاستيكى تُلبى طموحات الجميع، مُشيرة إلى أن الأهم من كتابة الوثيقة هو ضمان تنفيذها، لافتة إلى أن الطريقة الوحيدة لإنجاح هذه المُعاهدة هو إنشاء عملية حكومية دولية.

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على مُحددات الموقف الوطني و أولوياته و التي تتضمن إنتقال عادل للصناعات في الدول النامية تتضمن تمويل كاف و مستقل مع بناء القدرات و نقل التكنولوجيا مُنخفضة التكلفة، مُؤكدةً أن مصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ لتنفيذ إجراءات تقليل إستخدام الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، و أهمها إصدار قرار بتطبيق المسئولية المُمتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أمنياتها بأن تحقق مُفاوضات چنيف حول صياغة صك مُلزم للحَدّ من التلوث البلاستيكى تقدمًا في هذا الشأن، تُثمر عن تحقيق توافق حول بنود المُعاهدة بين الدول المختلفة، حيث ستشارك مصر بوفد تفاوضي مُتكامل يشمل عدد من الوزارت، إضافة إلى القطاع الخاص، مما يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة لضمان إنتقال عادل في إدارة قضية البلاستيك.