خبير اقتصادي: توسع الحكومة في مبادرات مبادلة الديون مع الدول يحافظ على نمو الاحتياطي الأجنبي ويجذب الاستثمارات المباشرة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحرك الحكومة لعمل مبادرات مبادلات الديون باستثمارات، كالاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر وكلا من الصين وألمانيا، هي مبادرات هامة تعني تحويل جزء من الديون المستحقة لهذه الدول على مصر بمشروعات تنموية يتم تنفيذها بالعملة المحلية على أرض مصر، وهذا يسهم في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو، مشيرا إلى أن توقيع كلا من مصر والصين اتفاقية للمرحلة الأولى من مبادرة مبادلة الديون خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لمصر، إضافة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن إجمالي الديون الألمانية التي تم تخصيصها للتحول لمشاريع تنموية في مصر تجاوز 340 مليون يورو.

أوضح غراب، أن مبادرة مبادلة الديون توقيتها مهم وأن التوسع فيها يعود بالمكاسب الكبيرة على الاقتصاد المصري، لأنها من الطرق الفعالة التي استخدمتها الكثير من الدول لخفض ديونها الخارجية، وزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة، وذلك بتنازل الدولة الدائنة عن جزء من هذا الدين مقابل إقامة استثمارات مباشرة بالعملة المحلية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة وغيرها، وهذا بالطبع يخفض من حجم الدين العام ويحسن من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن هذه المبادرة تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة وزيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة للأسواق وتقليص فجوز النقد الأجنبي.

وأشار غراب، إلى أن من مكاسب مبادرة مبادلة الديون الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدلات نموه ما يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحا أن المبادرة تمثل مورد تمويلي جديد للمشروعات التنموية تقلل الضغط على الاقتصاد الوطني، وتقلل الضغوط المالية على الدولة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل توفير الدولة حوافز استثمارية كثيرة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن المبادرة تعفي مصر من دفع الدين المستحق عليها وسيتم مبادلته بمشروعات استثمارية لحكومة تلك الدول أو مستثمرين منها يتم تنفيذها في الأسواق المصرية.

تابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تسعى للتوسع في تنفيذ هذه المبادرة مع العديد من الدولة منها الصين وألمانيا، موضحا أن الصين ظلت أكبر شريك تجارى لمصر خلال السنوات الماضية ولازالت استثماراتها في تزايد، إضافة إلى كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي بلغ نحو 17 مليار دولار العام الماضي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ليتجاوز 7 مليار يورو، موضحا أنه في ديسمبر عام 2016 وقع البنك المركزي المصري والشعب الصيني اتفاقية مبادلة العملات بما يعادل 2.62 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات، إضافة لإصدار مصر سندات الباندا باليوان الصيني في السوق الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالي 500 مليون دولار وبهذا تعد أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا.